بالأسماء.. الأمن يلاحق "خلايا داعش" النائمة وسط موظفي مجلس نواب

ذكرت مصادر أمنية، إنه تم اكتشاف نحو 234 موظفاً من العاملين بمجلس النواب، ينتمي بعضهم لتنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وجماعة الإخوان المسلمين الارهابية، وحركة 6 أبريل، وإنه سيتم الاستغناء عنهم لـ "مشاركتهم في أعمال خارجة عن القانون تستهدف هدم الدولة".

وقالت هذه المصادر الأمنية إن 1200 موظف تم تعيينهم بالمجلس منذ ثورة 25 يناير 2011، دون التحري وجمع المعلومات الدقيقة عن انتماءاتهم وممارساتهم السياسية، مضيفة أن بعضهم تم تعيينه بسبب قوة الاحتجاجات والضغط على القائمين على مجلس النواب وقتها، "ما نتج عنه انضمام عدد كبير من العاملين ممن ثبت تورطهم في أعمال إرهابية أو الانخراط في تنظيمات معادية للدولة وتخطط لإسقاطها".

وقالت الجهات الأمنية إن المرحلة الأولى من الاستغناء عن 234 موظفاً بالمجلس، ستبدأ خلال أيام، والتي سيجرى خلالها استبعاد 69 موظفاً، بعضهم بسبب "ثبوت تورطه في أعمال إرهابية خارج البلاد"، وانضمامهم لتنظيم داعش.

وذكرت أيضاً أنه سيتم إقصاء 27 موظفاً لانتمائهم لجماعة الإخوان، و20 من تيارات سلفية، و7 من التيار الاشتراكي الثوري وحركة 6 أبريل، كانوا وراء الاعتصامات والدعوات لتعطيل العمل التي شهدها مجلس النواب منذ ثورة 25 يناير.
وفى مقدمة المتهمين بالانضمام لداعش، بحسب المصادر الأمنية، موظف يدعى "م. أ" كان قد توقف عن تقاضي راتبه الشهري، وانقطع عن العمل دون إبداء أسباب أو إخطار مرؤوسيه، وتوجه إلى ليبيا أثناء ثورات الربيع العربي، وانخرط في عمليات في ليبيا وسوريا، بحسب المصادر الأمنية.

وقالت إنه عاد إلى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، بناء على تعليمات تلقاها من قادته في تنظيم داعش، وسافر مرة أخرى إلى ليبيا كما توجه إلى العراق، وقام بعمليات قتالية ونفذ اغتيالات لعدد من الشخصيات والمسؤولين.