حبس الأمين العام لمجلس الدولة السابق 4 أيام في قضية الرشوة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، حبس المستشار المُستقيل وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يواجه «شلبي» اتهامات في قضية الرشوة المالية، التي سبق التحقيق فيها مع المتهم «جمال اللبان»، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين إثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليًا بصورة احتياطية على ذمة القضية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على «وائل شلبي» في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نفاذًا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.

وكان مجلس الدولة قد أعلن أمس، قبوله استقالة «وائل شلبي» إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليًا فحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود، التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.