رئيس الوزراء: المواطن شريك في ضبط الأسعار بالإبلاغ عن المخالفات

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مراقبة شديدة على تداول الأسعار في الأسواق العامة، مشيرا إلى أن هناك دورًا للمواطنين لضبط الأسعار بالأسواق من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات.

وقال رئيس الوزراء - في تصريحات أدلى بها بمقر وزارة الإستثمار اليوم الأحد، بشأن مطالبة البعض بتحديد أسعار السلع من منابعها في المصانع والوحدات الإنتاجية - إن هذا الأمر يقترب من التسعيرة الجبرية، وأن التدخل في تحديد الأسعار سوف يطلق سوقًا سوداء لأسعار السلع، بينما نعتمد على آليات السوق الصحيحة التي لا يوجد فيها ممارسات احتكارية، من أجل المحافظة على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

ونوه بأن هناك غرف عمليات وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، وأن هناك منافذ للحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الحكومة انتهت من إعداد تقريرها حول النصف الأول من العام المالي الحالي وتم إرساله إلى البرلمان.

وحول مشروع التدريب التحويلي للعاملين بالقطاع الحكومي بالدولة، قال رئيس الوزراء إن أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة تزيد كثيرًا عن حاجة الحكومة في تنفيذ أعمالها، ولذلك فإن البرنامج الخاص بالتدريب التحويلي يهدف في الأساس إلى استغلال هذه العمالة في قطاعات أخرى تحتاج إليها.

وأكد أنه لن يضار أي عامل جراء هذا المشروع لا وظيفيًا ولا حتى ماديًا أو حتى منصبه الوظيفي، بل على العكس فإن الجميع سيستفيد ماديًا، مشددًا على أنه لن يتم تسريح أي عامل أو موظف على الإطلاق، بل الاستفادة من كافة الطاقات البشرية الموجودة بالحكومة في مختلف القطاعات.

وحول تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية، بيَّن رئيس الوزراء أن هذه المنظومة تهدف إلى الوقوف على معدلات الاستهلاك الحقيقي للمواد البترولية ومقارنة ذلك بما يتم إنتاجه واستيراده من الخارج، ومن خلال هذه المنظومة من الممكن تحديد مناطق الاختناقات إن وجدت ومعرفة كافة المحافظات التي تحتاج إلى كميات إضافية من المواد البترولية، مشيرا إلى أنه لا تحديد للكميات ولا توجد علاقة للمنظومة بالأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة قامت في المرحلة الأولى بتطبيق المنظومة المتعلقة بمراقبة عمليات تداول المواد البترولية سواء من الكميات المستوردة المنتجة بمعامل التكرير وحتى المستودعات ومحطات البنزين، لافتا إلى أنه يتم العمل على المنظومة منذ عامين لمكافحة التهريب والتسريب للمواد البترولية في غير الأغراض المخصصة لها، وأن الحكومة تعكف حاليا على ضبط عملية التداول من محطات الوقود إلى المستهلك.