مشادات في «تشريعية النواب» بسبب قانون «بكري» عن الجنسية

تسبب مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري وأكثر من 60 عضوا آخرين حول تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية في جدل داخل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث يقضي التعديل المقترح بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب.

وتحفظ النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة، على المقترح قائلا: «عديم الجنسية دا أوديه فين؟ يروح إسرائيل ولا فين؟.. أنا أريد أن أعلم آلية تنفيذ ذلك للى واخد حكم 3 أو 6 سنين».

ورد عليه أمين سر اللجنة النائب إيهاب الخولي: «سيكون عديم الجنسية ونمنحه إقامة» ليعقب «سليم» مضيفا: «يعنى حتديله إقامة.. في فرق بين الإقامة والجنسية.. إزاي يعني عديم الجنسية؟»، ليتدخل النائب سامي رمضان قائلا: «إيه.. إن شا الله يولع حتى»، ليرد «سليم»: «يولع فين.. واللي بيقطع الناس ويبيعها.. واللى مدان في الهجرة غير الشرعية».