أمين «صناع الورق»: ارتفاع أسعار الغاز يهدد صناعة تقدر بـ30 مليار جنيه (حوار)

تواجه الصناعات المحلية عددً من التهديدات بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، ومنها تحرير سعرف الصرف، تأتي في مُقدمتها صناعة الورق، والتي أكد بشير حمد، الأمين العام لاتحاد صناع الورق، أن مصانع الورق مُهددة بالغلق وتَسريح العمالة بها، بعد أن تفاقمت أزمة ارتفاع سعر الدولار في البنوك الوطنية، مشيرًا إلى أن تَعمد الحكومة تجاهل مطالب صناع الورق يُنذر بأزمة حقيقية، بالإضافة إلى مُحاسبة المصانع على ما تستهلكه من غاز بأكثر من السعر العالمي.. وإلى نص الحوار:


بداية هل هناك أزمة تواجهها صناعة الورق في مصر؟
مصر أول من اتجه لتصنيع الورق في العالم منذ عهد الفراعنة، ولم نواجه مُشكلة في السابق، ونتيجة لقرار تحرير سعر الصرف والذي أدى لانخفاض قيمة الجنيه، وعدم دراسة الأثار المُترتبة عليه، أصبحت غالبية المصانع مُهددة بالغلق وليست مصانع الورق فقط، ونحن مُهددون بوقف إنتاج حوالي 2 مليون طن سنويًا، ما يعني تسريح عمالة تُقدر بحوالي 200 ألف عامل على مستوى الجمهورية، يعملون في مصانع الورق والصناعات المُكملة لها «كارتون وطباعة»، وكذلك فَقد استثمارات وطنية تُقدر بـ30 مليار جنيه، فالمصانع الوطنية تُنتج 60% من احتياجات السوق المحلية، وتستورد الدولة باقي احتياجاتها بواقع 40%، وبتوقف هذه الصناعة ستضطر الدولة لاستيراد 100% من احتياجاتها من الورق، وهو ما يعني حدوث ضغط اقتصادي على الدولة لعدم توافر العملة الصعبة، من أجل سد حاجة المصانع والشركات لاستيراد الورق ومُكملاته الصناعية «الكارتون والتغليف»، نظرًا لأن صناعة الورق صناعة مُكملة لكل الصناعات.


في رأيك ما أسباب الأزمة؟
بعد رفع الدعم عن الطاقة ومُشتقاتها وتحرير سعر الصرف، ارتفع سعر الغاز الطبيعي لمصانع الورق إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وتتم مُحاسبة المصانع بسعر الدولار وفقًا لمتوسط سعره في البنوك، فأصبحت المصانع لا تستطيع حساب التكلفة قبل أو بعد الإنتاج لأنه يتحدد وفقًا لسعر الصرف اليومي، ما يعني أن تكلفة الغاز فقط لكل طن ورق حوالي20% بخلاف المُدخلات الأخرى وسعر الخامات والكهرباء والماء وأجور العمالة التي ستزيد بطبيعة الحال نتيجة للتضخم، وكنا ندفع في السابق 2.5 مليون جنيه لفاتورة الغاز، وأصبحت الآن 6.5 مليون جنيه، وقابلة للزيادة، ما أدى لارتفاع سعر طن الورق محليًا وتحميل فارق الأسعار على المستهلك.


ما الأضرار التي وقعت على المُصنعين بعد أزمة الدولار؟
تدوير الورق صناعة وطنية 100%، وأكبر أزمة تواجه المُصنعين هى سعر الغاز، رغم أن مصر تصدره للخارج بـ 1.5 دولار، وسعره في أوروبا 3 دولارات، إلا أن الحكومة تصر على مُحاسبة المُستثمرين الوطنيين بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، والأغرب من ذلك هو مُحاسبة المصانع الوطنية بالدولار على الرغم من أن الغاز مُنتج محلي، وأطالب بتثبيت سعر الدولار للغاز.


هل يوجد بدائل محلية للتغلب على الأزمة؟
للأسف بعد ارتفاع سعر الدولار محليًا، بدأ تُجار قصاصات الورق «ورق الدشت» تصديره للخارج، ففي السابق كان هناك رسم إغراق تفرضه الدولة على التُجار حوالي 1000 جنيه للطن المُصدر للخارج، فكان التجار لا يحققون أرباح تُذكر في تصدير «الدشت» نتيجة لثبات سعره عالميًا عند 200 دولار للطن، ومحليًا بواقع 6 جنيهات للدولار منذ عام 2009، ويتم دفعهم بالجنيه المصري، ما يعني أن سعر الطن يصل إلى 1200 جنيه، يدفع منها التاجر 1000 جنيه للدولة ويتبقى له 200 جنيه مكسب في الطن، وهو ما كان يعتبره التُجار ليس مكسبًا بالمعنى المعروف، لذلك عزفوا عن تصدير «الدشت» للخارج، أما الآن اختلف الأمر بعد ارتفاع سعر الدولار ليصل سعر الطن إلى 3800 جنيه، يدفع منهم التاجر 1000 جنيه للدولة ويحقق ربح 2800 جنيه في الطن، لذلك بدأ التجار في مصر يتهافتون على تصدير «الدشت» للخارج لجني الأرباح.


كيف تواجهون تلك الأزمة؟
تعتمد صناعة الورق بالكامل على حوالي 95% مادة خام يُعاد تدويرها من العوادم الموجودة محليًا «دشت»، حيث أنها صناعة صديقة للبيئة، ونتيجة لارتفاع سعر الدولار انخفضت جميع الواردات في الخارج وأصبح لا يوجد عبوات فارغة قادمة من الخارج، ترتب عليه انخفاض المعروض من المادة الخام، كما أن انخفاض استيراد الورق من الخارج نتيجة لارتفاع سعر الدولار أدى لانخفاض المعروض من الورق المُعاد تدويره «الدشت» داخل مصر، ما يعني أن الخامات الموجودة تتناقص سريعًا بمرور الوقت، ولا يوجد حل سوى استيراد بواقي وقصاصات الورق من الخارج.


في رأيك كيف يمكن حل أزمة صناعة الورق؟
تخفيض سعر الغاز وتثبيته سنويَا، وعدم ربطه بالسعر المُتغير يوميًا للدولار حتى نتمكن من حساب تكاليف ثابتة للصناعة، وكذلك السماح باستيراد القصاصات الورقية وبواقي الورق من الخارج، من خلال مواصفات خاصة تضعها وزارة البيئة، بجانب تفعيل رسم صادر على بيع القصاصات الورقية من داخل مصر إلى الخارج بحوالي 200 دولار للطن، على أن يُدفع بالدولار.