إعداد أول خريطة للمحافظات الأكثر تصديرا لـ«الهجرة غير الشرعية»

أعربت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، عن أملها في أن يكون العام الجديد 2017، هو عام نجاح سياسة مكافحة الهجرة غير الشرعية على المستويين المحلى والعالمي، وفاتحة خير في القضاء على تلك الظاهرة بين الشباب عامة والمصري خاصة، لما تحمله من مخاطر كارثية تنتهي في أغلب الأحيان بالوفاة.

وكشفت السفيرة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم إعداد أول خريطة في مصر، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، توضح المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة، استنادا إلى قاعدة معلومات وافية عن الظاهرة التي وصفتها بأنها بالغة التعقيد لتأثرها وارتباطها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

وأشارت إلى الدراستين الميدانيتين اللتين أعدهما المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، باعتباره مركزا له خبرة عريقة في مجال البحث العلمي، وتناولتا موضوعا الهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال المصريين غير المصحوبين، للوقوف على أهم المحافظات المصدرة للمهاجرين بشكل غير شرعي وعوامل الطرد فيها والأسباب والدوافع، فضلا عن الخصائص الشخصية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين.

وأكدت جبر أن هذه الخريطة ستساعد الوزارات والهيئات التنفيذية في الدولة على استهداف هذه المحافظات في كل من العمليات الأمنية والتوعوية والتنموية ذات الصلة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وخطة عملها التي تم إطلاقها تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، موضحة أنه جاري حاليا إرسال نسخ من تلك الخريطة إلى الجهات الأمنية المعنية بالأمر بالإضافة إلي الوزارات والهيئات التي تختص بالأنشطة التنموية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، لافتة إلى أنه سيتم من خلال وزارة التنمية المحلية، إرسال خرائط منفصلة لمحافظي هذه المحافظات، تتضمن القرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وقالت: «إنه منذ إنشاء اللجنة قبل أكثر من عامين، لتتولى مسئولية رسم وتنسيق السياسات والجهود الوطنية اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحتى الآن فإن عملها يستند على أسس علمية سليمة لدعم عملها المؤسسي والمنهجي».

وتابعت أنه في شهر مارس من عام 2017 سيكون قد مر ثلاثة أعوام على إنشاء اللجنة، نجحت خلالها في النهوض بالمسئولية الملقاة على عاتقها، من وضع وإرساء البنية التحتية التي تم عليها بناء سياسة وطنية متكاملة لمكافحة الظاهرة، مشيرة إلى صدور قانون مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، والذي يمثل الدعامة التشريعية لأنشطة اللجنة، وإعداد استراتيجية وطنية متكاملة طويلة المدى ( 2016 - 2026) لمواجهة الظاهرة تتعامل مع جميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضحت رئيس اللجنة أن هذه الاستراتيجية - التي يشارك في تنفيذ أهدافها المجتمع المدني ومجتمع الأعمال - تشمل أهدافا محددة وأنشطة ذات جدول زمني ومؤشرات للتقييم، وتمثل خريطة طريق لكافة الشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين بمكافحة الهجرة غير الشرعية، ملبية لجميع المطالب، من توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة، ورفع الوعي العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والارتقاء بالمناطق المصدرة للمهاجرين بشكل غير شرعي، ودعم التعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتفعيل تنفيذ قانون مكافحة تهريب المهاجرين، لردع سماسرة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تغيير الثقافة المجتمعية السائدة في بعض المحافظات والداعمة للهجرة غير الشرعية في إطار التفاخر والتباهي بين أهالي هذه المناطق لتمكن أبنائهم من السفر للخارج بصرف النظر عن الوسيلة والثمن الذي يدفعونه في المقابل والذي يتجاوز كثيرا مجرد المبالغ المالية المدفوعة لسماسرة الهجرة.