«المحامين» تناقش ضوابط تجديد الاشتراك لأعضائها العاملين بالخارج

عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعا اليوم الأحد، بنادي المحامين بالمعادي، واستعرض خلاله آراء الأعضاء حول ضوابط تجديد اشتراك أعضاء النقابة العاملين بالخارج.

وأشار نقيب المحامين سامح عاشور، إلى أنه سيعقد اجتماعا آخر لمناقشة الضوابط عقب وضع قاعدة البيانات لأعضاء النقابة العاملين بالخارج، منوها بأنه سيطبق عليهم مبدأ الاشتغال بمهنة المحاماة.

وشدد «عاشور» على أنه لا تراجع عن قرار المجلس السابق بخصوص ضوابط تجديد الاشتراك السنوي، وتعديل القيد، لأن هدفها تنقية وضبط جداول النقابة وهو ما ستستفيد منه المهنة والأجيال المقبلة، موضحا أن المعترضين على القرار أغلبهم من غير المشتغلين إضافة لتواجد بعد المزايدين لأهداف انتخابية.

وطالب «عاشور» أعضاء المجلس بتوضيح أهداف القرار لكبار المحامين الذين رأوا أن تقديم دليل اشتغال إهانة لمكانتهم، مضيفا: «سيتوقف حينها غضبهم لأن قرار تنقية الجداول هو مطلب الجمعية العمومية في الأساس والقرار السابق «أوكازيون» فمن لم يعمل بالمهنة مرة واحدة في العام ليس محاميا».

وتابع: «الرافض للقرارات يلجأ للقضاء الإداري، وحال صدور أحكام تبطل ما أقررناه سننفذها بالتأكيد، فنحن نحترم القانون أولا وأخيرا»، موضحا أنه على سبيل المثال مواد قانون المحاماة المتعلقة بتعديل القيد، تنص على ضرورة الاشتغال الفعلي، ومجلس النقابة وضع قواعد لإثبات هذا الاشتغال».