«صيادلة القليوبية»: التسعير دون موافقة النقابة يفتقد الشرعية

أصدرت نقابة صيادلة القليوبية، اليوم، بيانا حول الأزمة المثارة على الساحة والتي شغلت الرأي العام على مدار الأيام الماضية بشأن مقترحات استصدار قرار تسعيرة جبرية جديدة للدواء بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار.

وتضمن البيان أن "أي قرار للتسعير دون مشاركة وموافقة نقابة الصيادلة مصر هو قرار يفتقد للشرعية القانونية كما أن أي قانون يسمح بوجود تسعيرتين للدواء هو قرار مخالف لصحيح قانون التسعير الجبري ويعتبر مخالفة لن نتوانى في التصدي لها مهنيا وقانونيا"، بالاضافة إلى أن أي قرار لا يشمل الموافقة الصريحة والواضحة على تطبيق هامش ربح 25% على المحلي و18% على المستورد هو قرار مرفوض من جموع الصيادلة".

وجاء في البيان أن "صدور القرار دون السحب الكامل غير المنقوص للأدوية منتهية الصلاحية هو قرار يهمل صحة المواطن المصري ويسمح باستمرار مافيا إعادة تدوير الأدوية (wash out) مع وضع سياسة ارتجاع ثابتة وملزمة لكل أطراف المنظومة الدوائية، كما أن صدور القرار دون وجود آلية تضمن توفير الأدوية والنواقص خلال فترات زمنية محددة مع وجود عقوبات متدرجة تصل إلى إلغاء ترخيص الصنف وتسجيله نهائيا، هو قرار لا يخدم صالح المواطن المصري البسيط".

وأكدت النقابة في بيانها أن جموع الصيادلة لن تتوانى في الدفاع عن العيش الكريم في إطار ما رسمته الدولة من قوانين منظمة للعمل الصيدلي وفي مقدمتها القرار 499 لسنة 2012 والمحصن بحكم القضاء المصري، ولذلك فالنقابة مستمرة في الإعداد لإضراب 15 يناير المقبل كبداية لسلسلة من الإجراءات التصعيدية لضبط سوق الدواء وتطبيق القانون في دولة القانون.