«تضامن النواب»: نحتكم لشرائع الأديان في قانون «المواريث»

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل أحكام المواريث الذي تقدمت به النائبة غادة صقر إلى مجلس النواب لم يُعرض حتى الآن على اللجنة.

وتابع القصبي، في تصريح لبوابة «صوت الأمة» أن قضية الميراث محكومة بالشرائع السماوية، وعند عرض مشروع القانون على اللجنة سوف يتم الأخذ بالضوابط الشرعية الخاصة بالمواريث وسيتم الاحتكام لها في أي دين من الأديان.

كانت النائبة غادة صقر تقدمت بمشروع قانون ينص على تعديل 3 أحكام من قانون المورايث الصادر عام 1943م، وعلى تشديد العقوبة على من يحرم الرجل أو المرأة من ميراثها.

وقالت صقر في مشروعها إن بعض الدراسات التي أجريت مؤخرًا ذكرت أن 90% من قاطني محافظات الصعيد، والمناطق الصناعية يحرمون المرأة من ميراثها.

ونص المشروع على إثبات الميراث في قضايا إنكار النسب، وتأسيس دائرة خاصة بمحكمة الأسرة خاصة لحل مشكلات المواريث، وحق النسل من الزيجة في الورث، لما شهدته الحياة الاجتماعية من تغير منذ عام 1943 فيما يتعلق بتعدد الزيجات.