تجديد حبس حسن مالك 15يوما بتهمة ضرب الاقتصاد

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس رجل الأعمال، حسن مالك 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال ثلاثة شركات صرافة.

كان رجل الأعمال حسن مالك قال أمام النيابة، إن الأموال التي وجدوها في مكتبه وتبلغ 175 ألف جنيه و15 ألف دولار ملكا له، ولكنه لم يوضح لجهات التحقيق مصدرها، مشيرا إلى أنه كان ينفق على معيشته من خلال راتبه الشهري الذي يبلغ 20 ألف جنيه، والذي كان يصرف له من "لجنة حصر أموال الإخوان" عقب قرار التحفظ على أمواله منذ عدة أشهر.

واعترف مالك في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بانضمامه لجماعة الإخوان، ولكنه لم يكن يشارك في أي تظاهرات أو اعتصامات، ولم يكن يمدهم بأي أموال تساعدهم على أي أعمال تخريبية أو إرهابية.

ولفت مالك في التحقيقات إلى أنه تم القبض عليه قبل 25 يناير في العديد من القضايا وتم محاكمته أمام عدد من المحاكم العسكرية، إلا أنه تم الإفراج عنه بعد ذلك.

وكانت النيابة قد وجهت لرجل ألعمال حسن مالك تهمتي تولي قيادة بجماعة إرهابية وتمويلها، إلا أن المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، فأمرت النيابة في 23 أكتوبر الماضي حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.