عاشور: نرفض أي تعديل انفعالي لقانون «الإجراءات الجنائية»

أعرب سامح عاشور، نقيب المحامين، عن رفض النقابة لأي تعديل انفعالي لقانون الإجراءات الجنائية، مبنٍ على حادثة استهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية، منوها إلى أن مناقشة تعديلات القانون تبدأ خلال أيام.

وشدد «عاشور»، خلال كلمته بحفل افتتاح المقر الجديد، على رفض النقابة لأي مساس بالحقوق العامة وحريات المواطنين، مضيفا: «لن يُستغل القانون من أجل ضرب الحريات العامة أو تحجيمها، أو الارتداد عن الاستحقاقات الدستورية التي وافقت عليها الأمة».

وأشار إلى أهمية التأكيد خلال التعديلات الجديدة على الاستحقاقات الدستورية التي حصل عليها المحامون، وكفالة حق الدفاع، متابعا: «أتصور أن التحالف الوطني بشكل عام لن يقبل بغير ذلك».

وأكد انحياز النقابة لدور الدولة في مواجهة الإرهاب، في إطار القانون والدستور، مردفا: «النقابة ضد أي استهداف لمؤسسات الدولة، ودور العبادة المسيحية والإسلامية».