خبير اقتصادي يطالب «النواب» بتحديد اختصاصات الهيئات الاستثمارية

أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن قانون الاستثمار الجديد وضع خريطة استثمارية في كل محافظة، وخصص الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع كل المستثمرين دون أي جهات أخرى، بما سيكون حافظا للمستثمر ودافعا لتوجيه الاستثمارات داخل مصر خلال الفترة القادمة.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إن مواد القانون مشجعة، ولأول مرة يكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن الاستثمار في مصر، بعد أن تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا، ويتابع أعماله وأداءه.

وأوضح، أنه لولا توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الاستثمار لكان لايزال حبيس الأدراج، مشيرا إلى أن الرئيس يوجه دائما بزيادة الانتاج والعمل على وجود اكتفاء ذاتي وتشجيع التصدير، لذا وجب على الحكومة أن تساعد الرئيس في توجيهاته الاستراتيجية.

وطالب الخبير الاقتصادي، مجلس النواب بإزالة كافة البنود التي تزيد حالة الالتباس في القوانين، مع تحديد اختصاصات واضحة لكل هيئة من الهيئات الأعضاء في المجلس الأعلى للاستثمار لسرعة حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة للنشطة الاستثمارية للإسراع بعجلة الاستثمار، مشددا على ضرورة حرص المجلس على تحديد الاختصاصات والمصطلحات والتعريفات، ووضوح بنود القانون.

ولفت إلى ضرورة أن يضم القانون موادا تحدد الجهة المختصة بحل النزاعات بين المستثمر والدولة في حالة وقوع خلاف، مؤكدا أن المستثمر طالما ارتضى أن يعمل في مصر عليه أن يرضي بحل نزاعاته طبقا للقانون المصري ويكون ملزما له، وطالب بأن تكون الجهة المسؤلة عن حل النزاعات هي المجلس الأعلى للاستثمار.