«الصيادلة» تتبرأ من تصريحات شعبة «الصيدليات» بالغرف التجارية

أكدت نقابة الصيادلة، أن آراء شعبة "أصحاب الصيدليات" باتحاد الغرفة التجارية لا تمثل سوى نفسها، وهذا الكيان لا يُعبر بأي حال من الأحوال عن جموع صيادلة مصر، مؤكدة أن "الشُعبة مُجرد تجمُع لـ 97 صيدليا لا أكثر تجمعوا فيما بينهم وأسسوا هذا المسمى من إجمالي 203 آلاف صيدلي".

ولفتت النقابة إلى أن رئيس الشعبة دأب على الإدلاء بتصريحات مغلوطة، وتم رفع دعوى سب وقذف ضده، حيث إن النقابة الجهة المنوط بها التعبير عن أصحاب الصيدليات والذين أعلنوا في كافة الفرعيات تأييدهم لموقف النقابة بشأن تنظيم إضراب جزئي عن العمل بالصيدليات بدءًا من 15 يناير المقبل، ولمدة أسبوعين.

وأضافت النقابة أن الشعبة يحركها من وراء الستار أصحاب المصانع، لذا تهيب النقابة بجموع الصيادلة عدم الاستماع إلى مثل هذه الإشاعات وعدم الخوض في الحديث عن تلك التفاهات، كما تهيب بالصيادلة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي تصب في صالح الصيادلة والمريض معًا.

وأوضحت نقابة الصيادلة، أن رئيس شعبة أصحاب الصيدليات وعددًا من أعضاء الشعبة تم تحويلهم لهيئة التأديب بالنقابة لمحاولتهم السيطرة على النقابة، فبعد أن أخفق في انتخابات 2011 هو ومن معه، حاول إنشاء نقابة موازية ولكن وزارة التضامن رفضت ذلك، كما وقف وراء قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة للاستيلاء عليها عام 2009، ورفع دعوى أخرى عام 2013-2014.

وأكدت نقابة الصيادلة ارتكاب رئيس شعبة الصيدليات لمخالفات جسيمة خلال فترة توليه منصب أمين عام نقابة الصيادلة، وسبق لرئيس الشعبة الحالي أن وقع اتفاقية ضرائب منفردًا دون الرجوع لمجلس نقابة الصيادلة في آخر دورة له وتمت إحالته للتحقيق في هذا الشأن وعُرض على الجمعية العمومية، مشددًة على ضرورة محاسبته على هذه المخالفات وتطبيق القانون.

وأشارت النقابة إلى أن القانون أعطى لها بمفردها الحق في الحديث عن كل مايتعلق بشئون الدواء، حيث إن المادة رقم 2 من قانون إنشاء النقابة رقم 127 لسنة 1969 نصت على أن أهداف النقابة تتمثل في الارتقاء بالمهنة والحفاظ على حقوق أعضائها ورفع المستوى العلمي والمساهمة في توفير الدواء لكل أفراد الشعب، وزيادة الإنتاج الدوائي وخفض تكاليفه، إضافة إلى دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية والصيدليات بجميع أنواعها.