خبير اقتصادي: قانون الإستثمار الجديد يقضى على البيروقراطية

أكد الدكتور شريف الدمرداش الخبير الإقتصادي، أن قانون الإستثمار الجديد طالما يحقق في مواده التوازن بين حق الدولة المصرية وحقوق المستثمرين بما لا يضر أي طرف منه، يعد من أهم القوانين التي قدمتها الحكومة في 2016، مشيرا إلى أن القانون من شأنه أن يقضي على البيروقراطية التي تهدد جذب الإستثمارات الأجنبية والوطنية، لما تسببه من تعطيل للمستثمر وإهدار للأموال في أمور لن تفيد لا الدولة ولا المستثمر.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن كل ما يعيق القوانين التشريعية في مصر، هو تأثر المشرع بالنص الإلهي، وقال في تصريح خاص لبوابة " صوت الأمة" أن النصوص الإلهية تحتمل أكثر من تأويل، وتفسير وهذا من رحمة الله بالبشر، لقوله تعالى وأختلافهم بينهم رحمة، وتابع" بينما وجود أكثر من تأويل وتفسير للتشريعات القانونية هي دعوة للفوضي".

وطالب الدمرداش، المشرعين بعدم التأثر بالنصوص الإلهية في صياغتهم للقوانين وتيسير لغتها، وإزالة الغموض والإتباس في نصوصها للقضاء على الفوضى القانونية التي تؤخر سير العدالة وتطرد المستثمرين الجادين وتضيع حقوق الدولة.