الجارحي: «القيمة المضافة» يحقق إيرادات 4%‎ من الناتج المحلي

قال وزير المالية عمرو الجارحي إن مشاركة وزارة المالية في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي كللت بموافقة الصندوق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار والأهم إشادته ببرنامج الإصلاحات المصرية وإعلانه تأييده ودعمه اللا محدود لها إلى جانب ما تم تطبيقه من إجراءات إصلاحية تستهدف تعظيم الإيرادات العامة مثل استصدار وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر اخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة ما عدا مجموعة السلع والخدمات التي تمثل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وهو ما سيحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة سنويا بنسب تتراوح بين 3 و4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب إعداد واستصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبة والعمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية واستصدار تعريفة جمركية جديدة تعلي من شأن حماية الصناعة المحلية أمام المنتج المثيل المستورد واستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم استخدامها في التنمية العقارية.

وأشار إلى أنه في إطار جهود وزارة المالية لتنويع مصادر تمويل الدين العام، شهد عام 2016 إصدار وزارة المالية بالبورصات العالمية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصري، كما نستعد لطرح سندات دولارية أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب دراسة الاعتماد على هياكل تمويلية جديدة مثل سندات الساموراي بضمانJBIC وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة الأجل.