الجبوري: تأخر الحكومة العراقية في تقديم مرشحي الداخلية أحد أسباب تدهور الأمن

اندهش رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن قانون "العفو العام" وإشارته إلى أنه كان سببا في عمليات الاختطاف الأخيرة.

ودعا رئيس البرلمان رئيس مجلس الوزراء إلى تقديم الأسماء المرشحة لشغل منصبي وزارتي الداخلية والدفاع بدلا من ترك هذه المناصب شاغرة، معتبرا تأخر الحكومة في تقديم مرشحين للداخلية والدفاع أحد الأسباب في التدهور الأمني وعودة ظاهرة الاختطاف.

وقال الجبوري، في تصريح صحفي أمس الأربعاء، إن قانون العفو العام الذي قُدم إلى البرلمان من قبل الحكومة شُرع لشمول الأبرياء، وهو جزء من مشروع المصالحة الوطنية بالعراق، وأحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أثره حكومة حيدر العبادي.

وكان رئيس الوزراء العراقي أرجع، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، زيادة حالات الاختطاف في العراق إلى تعديل مجلس النواب لقانون "العفو العام" وخاصة في فقرة شمول المجرمين بعمليات الخطف في "العفو"، وقال: إن البرلمان رفض تعديل مجلس الوزراء من حيث المبدأ ونأمل منه أن يعيد النظر بالقانون بعد أن وافقت الحكومة على تعديل جديد له، مشيرا إلى أنه وجه الأجهزة الأمنية بمتابعة وكشف ملابسات حادثة اختطاف الصحفية أفراح شوقي من منزلها ببغداد بواسطة مسلحين مجهولين.

وأشار إلى أنه سيقدم مرشحي الوزارات الشاغرة قريبا إلى البرلمان، مؤكدا حرصه على الابتعاد عن أي خلاف مع الكتل السياسية، مستغربا من إصرار بعض الكتل السياسية على فرض شخصيات معينة خلال المفاوضات على الوزارات الشاغرة بشكل يتجاوز حتى تمسكها بالمحاصصة الطائفية والحزبية.