رئيس شعبة المستوردين يكشف لـ«صوت الأمة» خبايا اللوبي الاحتكاري: يتحكم في مصير الشعب.. ويستخدمون مناصبهم للضغط على صانع القرار (حوار)

التقت «صوت الأمة» برجل الأعمال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، الذي يرى أنه ليس من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع غير مبرر للدولار الارتفاع، مشيرًا إلى أن هروب الاستثمارات الأجنبية كانت من ضمن أسباب تلك الأزمة، بسبب استحواذها على نسبة 70% من الاقتصاد المصري.. وإلى نص الحوار:- 

ما سبب أزمة ارتفاع سعر الدولار بصورة غير مسبوقة، من وجهة نظرك؟
لا شك أن القرارات المتأخرة التي اتخذها البنك المركزي كانت السبب الرئيسي لما آل إليه سعر الدولار حاليًا؛ فالبنك المركزي ترك الدولار يتم تداوله على الأرصفة وترك الجميع يجمع الدولار خارج السوق المصرفية وكأنه سلعة، والآن بعد قرار تحرير سعر الصرف انتقلت السوق السوداء داخل الجهاز المصرفي، وأصبحت البنوك تضارب على سعر الدولار، كما أنه لايوجد رؤية محددة لإدارة سوق النقد من جانب البنك المركزي وتحديد هامش الربح وتحديد السعر.

وكيف ترى أسلوب إدارة الأزمة؟
بعد أن تفاقمت الأزمة ترك محافظ البنك المركزي إدارة الأزمة ولم يستطيع مواجهتها، وأخلى الساحة للبنوك لتتحكم هي في سعر الدولار، فلم يحدد سقف للسعر، وبعد أن كان سعره 8.88 أصبح 19 جنيه داخل البنوك وترتب على ذلك صعوبة في السداد نتيجة لتغير السعر يومًا بعد يوم.

ما هي الآثار المترتبة على عدم استقرار سعر الدولار؟
لا يمكن أن يأتي مستثمر حقيقي للاستثمار في مناخ لا يستطيع أن يجري فيه دراسة جدوى حقيقية للسوق تحدد مكاسب مشروعه نتيجة لتغير سعر الدولار يوميًا، إذا سيؤدي ذلك لهروب الاستثمار والمستثمريين، فضلا عن الخسائر الكارثية التي يواجهها المستثمرين في مصر، بعد أن أصبحت المسألة تدار بعشوائية كاملة.

ما هي الأضرار التي وقعت على المستوردين بعد الأزمة؟
تضرر المستوردون بدأ مع القرارات رقم 43 و91 و92 بإلزام المصانع في الخارج بالتسجيل في الجهات المصرية وفتح حساب بقيمة 50 ألف دولار بحجة حماية الصناعة، وبسبب هذه القرارات توقفت تمامًا 26 مجموعة شرائية عن الاستيراد، وللأسف الشديد تسببت هذه القرارات في ذيادة أسعار بعض السلع بنسبة 250%، ولم تثبت أي سلعة على سعرها، وإن كانت الحكومة جادة فى رغبتها في حماية السوق عليها وضع مواصفات مصرية أو التأكد من مطابقة السلعة للمواصفة العالمية فقط، لا أن تلزم طرفًا آخر بإجراءات لا تخصه وربما تؤدي هذه الإجراءات إلى اتخاذ المستوردين الأجانب لإجراءات مماثلة إعمالا بمبدأ المعاملة بالمثل.

في تصورك، من هو المتهم الحقيقي في عشوائية قرارات وقف الاستيراد؟
هناك مجموعة من رجال الأعمال والمحتكرين وبعض من يترأسون اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين، ضغطوا على وزير الصناعة والتجارة لإستصدار هذه القرارات العشوائية، كي يتحكموا في السوق والأسعار كيفما يحلو لهم بحجة رفع شعار (بكل فخر صنع في مصر).

ألا يتم دراسة القرارات من كل جوانبها قبل صدورها؟
اللوبي الاقتصادي أصحاب المناصب القيادية التي ذكرتها هم المتحكمين في كل القرارات التي يصدرها وزير الصناعة والتجارة لأن لهم أدوات ضغط من خلال مناصبهم، بجانب أتباعهم وأعوانهم في الوزارة، والوزير بدورة لا يمكلك المعلومات الحقيقية التي سيصدر على خلفيتها القرارات.

وما ردك على أن المستوردين يتعمدون استيراد سلعًا رديئة؟
كلام غير صحيح، لأن ما يتم استيراده هي أكثر سلع مطابقة للمواصفات لأنها تعرض على الجهات الرقابية، وكل ما هنالك أن المحتكرين أرادوا أن تخلو لهم الأسواق ليصبحوا وحدهم المتحكمين في السوق والسعر، بدليل أن القرارات الأخيرة برفع التعريفة الجمركية لــ600 سلعة وصفت بالاستفزازية، ليتم تعجيز المستوردين ووقف استيرادها لحساب المحتكريين، على الرغم من أن استيراد السلع هي المصدر الرئيسي لدخل لمصلحة الجمارك، وحقيقة الأمر أن القرارات صدرت لصالح اللوبي الاحتكاري الذي يقوم بتهريب سلع وبضائع ولا يقوم بدفع جمارك بحجة أنهم مصنعين وطنيين ولا يتم عرض سلعهم على الاجهزة الرقابية أو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

متى سيتم تطبيق «اتفاقية أغادير» و«اتفاقية الشراكة الأوروبية»؟
للأسف لوبي المحتكرين أوقفوا العمل بتلك الاتفاقيات الاقتصادية الهامة، من خلال استصدار قرار وزير الصناعة والتجارة بعدم الاستيراد إلا من خلال الشركات المسجلة العالمية، وبدورهم اتفق المحتكرين مع الشركات والماركات العالمية، وأضافوا 60% على قيمة هذه السلع والتي تصنع خارج السوق الاوروبية المشتركة في مصانع الصين وفيتنام وبنجلاديش لكنها تحمل علامة تجارية شهيرة أو (براند)، على الرغم من أن نفس تلك الماركات كنا نستوردها من نفس المصانع ونفس الدول دون العلامة التجارية من أجل أن يستوعبها السوق ويستطيع المواطن البسيط شرائها، فمثلا ماركات الملابس الرياضية الشهيرة كنا نستوردها دون العلامة التجارية وتباع بــ100 جنيه للكوتشي، وهو سعر معقول وبعد القرارات العشوائية لصالح المحتكرين أصبحت تباع بآلالف الجنيهات على حساب المستهلك الذي لا يعلم حقيقة سعرها وحرم منها المواطن العادي.

في رأيك ما هي الحلول للخروج من تلك الأزمة؟
يجب وقف الدعم العيني على السلع التموينية والمواد البترولية، والذي لا يصل بحجمه الحقيقي للمستحقين بينما يذهب 80% منه لجيوب محتكري السلع والمستثمرين وإجراءات التسجيل والتخزين وغيرها، واستبداله بالدعم النقدي الذي سيوفر حوالي 20 مليار دولار، ثانيا وقف الأموال التي تهدر تحت مسمى تسجيل الاوراق بحجة الحد من الاستيراد لتوفير، فعملية تسجيل الأوراق في الخارج لكل مستورد تكلفه 5 الاف دولار يتم تحميلها على المستهلك ويمكن أن نوفرها للدولة بإجمالي ما قيمته 5 مليار دولار سنويًا، ووقف عمولات البنوك والصرافة بقيمة 6% التي تحصلها بحجة رسوم تدبيرها للدولار لتوفير حوالي 6 مليار دولار.