بعد إقرار الهيئة الوطنية للإعلام.. «الصحفيين»: القانون بات أمر واقع.. وخبير إعلام: اختيار الدولة أعضاء الهيئة بهدف شغل الجانب القانوني بها ونتمنى أن يحقق آمال المصريين

بعد فترة طويلة من المطالبات بخروج قانون موحد للإعلام، استقر مجلس النواب على قانون للهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، ومازالت حتى الآن الأسماء المرشحة غير معلنة، ويبدو أن مسألة تصديق رئيس الجمهورية على الاختيارات يثير قلق الكثيرين.

كارم محمود رئيس لجنة التشريعات، وعضو لجنة التسويات بنقابة الصحفيين، قال إنه مازال حتى الآن لم يتم اختيار أي أسماء كمرشحين للهيئة الوطنية للصحافة والإعلام من قبل النقابة، مشيرا إلى أن أية أسماء تتردد مجرد تخمينات، وأن مجلس النقابة سيجتمع الأسبوع المقبل لطرح الترشيحات واختيارها بناء على معيار الخبرة والكفاءة.

وأضاف محمود أن النقابة طرحت فكرة قانون موحد للإعلام إلا أن مجلس النواب وقع اختياره على قانون هيئة الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أنه بالرغم من ملاحظات النقابة عليه إلا أنه بمجرد إقراره عليهم القبول به.

ومن جانبه رأى الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام الدولي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أنه بحسب القانون الجديد فإن الدولة هي المنوط بها اختيار أعضاء ورؤساء الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وعن رأيه في هذا القانون وما ستحققه الهيئة قال العالم إن إختيار نوعية الشخصيات هي التي ستحدد مدى تدخل الدولة وكيفية استخدامها لهذا القانون.

وتابع: إذا كان من سيتم اختيارهم شخصيات مهنية ومستقلة وعلى قدر من الكفاءة فإن ذلك سيكون مؤشر قوي لحرص الدولة لتحقيق استقلالية الصحافة ومهنيتها، أما إذا كان الخيار سيقع على شخصيات مترهلة الرأي وتابعة ومؤيدة لكل ما يقال ويقر فإن ذلك بالطبع سينتج عنه فوضى وعدم مهنية.
وأشار العالم إلى أن دخول مجلس الدولة كطرف في اختيار أعضاء الهيئة قد يكون بهدف شغل الجانب القانوني بها، مضيفا: «نتمني أن يحقق آمال المصريين».
وكان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أعلن أن تشكيل المجالس الخاصة بالهيئات الوطنية للإعلام سيتم خلال شهر، ويضم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار إلى أنه بنهاية شهر فبراير ستكون المجالس أبدت رأيها في القانون، موضحا أن الجهات التي من حقها ترشيح الشخصيات هي مجلس الدولة ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين عقب إنشائها وهيئة مكتب مجلس النواب.

وقال: «في حالة امتناع إحدى الجهات عن الترشيح يحق لمجلس النواب الترشيح عنها في نفس الفئة».

وكان الإعلامي حمدي الكنيسي تقدم بمشروع القانون لمجلس النواب، وتم التصديق عليه من قبل لجنة الثقافة والإعلام وبرغم تحفظات عدد من الإعلاميين ونقابة الصحفيين عليه إلا أنه تم تمريره بعد جدل طويل. وينتظر العاملون بالمجال الإعلامي الآن الانتهاء من إنشاء نقابة الإعلاميين حتى يتم من قبلها اختيار المرشحين بالإضافة إلى إختيار نقابة الصحفيين ومجلسي الدولة والنواب ومن ثم تطرح الأسماء على الرئيس السيسي ليتم التصديق عليها وتؤسس الهيئة.