سحر نصر لـ«النواب»: تمويل الـ500 مليون دولار لبرنامج تنمية الصعيد

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم الأربعاء، في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني.

وأكدت أن الوزارة تعمل على سد الفجوة التمويلية، بضخ تمويلات ومنح من شركاء مصر في التنمية، حيث يبلغ عجز الموازنة 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لافتة إلى أنها تلقت طلبين من وزيري التنمية المحلية والتجارة والصناعة، لتوفير تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، وتم التنسيق مع البنك الدولي لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، بناء على منظور أن الصعيد يتضمن عدد من المحافظات الأكثر احتياجا، التي تحتاج إلى توفير فرص عمل للشباب وإقامة مناطق صناعية.

وأشارت «نصر» إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات في الصعيد، وتم التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج الذين سيتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بهما لمعرفة احتياجاتهم، ومنها طرق وصرف صحي ومناطق صناعية، موضحة أنه سيتم التركيز على صناعة الجرانيت في الصعيد، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل جميع الخدمات للمواطنين، وأن برنامج التنمية المحلية في الصعيد يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بما يسمح بنمو القطاع الخاص، ودعم قدرات الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية.

وأكدت أن هناك منح كثيرة ستأتي إلى الصعيد خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصيل الغاز إلى المنازل، مشددة على أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتأكد من قدرة الجهة المنفذة للمشروع على السداد قبل التوقيع، وتعظيم المكون المحلي في المشروعات.

وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على التواصل مع أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني، مؤكدة أنه لا يحدث أي توقيع لأي اتفاقية إلا في شفافية تامة وبحضور وسائل الإعلام، ويتم وضع الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الرسمي للوزارة.

وأشارت إلى أن هناك اعتقاد خاطئ أن جميع القروض لدى وزارة التعاون الدولي، وهذا غير صحيح، فوفق التقارير الرسمية فإن نسبة وزارة التعاون الدولي من الدين العام 6%، مشددة على حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية في المناطق الأكثر اجتياجا وخاصة في صعيد مصر، ومنها برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.

وعرضت جهود الوزارة في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية التي تغطي العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف استراتيجي للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على 5 محاور رئيسية، هي بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أي مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.

وأكدت «نصر» حرصها على عدم التدخل في عمل أي وزارة أخرى، ويتم التنسيق مع جميع الوزارات في أي تمويل تطلبه لأي مشروع تنموي.