وزير البترول: جار تنفيذ 12 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية واضحة يتم تنفيذها وفق برامج زمنية وخطط طويلة وقصيرة المدى في إطار رؤية الدولة المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 التي تم إعدادها بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرا إلى الدور المهم الذي يؤديه قطاع البترول كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة وتحقيق فوائض مالية للدولة تساهم في عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصري للتنمية المستدامة بحضور المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، ولفيف من قيادات قطاع البترول ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأوضح الوزير محاور استراتيجية قطاع البترول في إطار برنامج الحكومة الذي يأتي على رأسها زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي واحتياطياتهما من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع ببرامج تنمية الاكتشافات الجديدة، وكان لها مردود إيجابي يتمثل في أكبر مشروعين للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط وهما حقل ظٌهر وحقول شمال الإسكندرية الجاري العمل بهما حاليا، بالإضافة إلى زيادة ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر وتحفيز الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والإسراع بتنمية الحقول ووضعها على الإنتاج.

وأضاف أن قطاع البترول نجح في الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات بلغت استثماراتها حوالي 1.5 مليار دولار كما نفذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت في زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي للآبار بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ 12 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالي 33 مليار دولار من المخطط أن تضيف للإنتاج بنهاية عام 2019 ما بين حوالي 5.5- 6.2 مليار قدم مكعب غاز و28.5 ألف برميل متكثفات يوميا، كما أوضح أن برنامج الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز يتضمن تنفيذ 3 من أهم المشروعات وهي حقل ظهر، وحقول شمال الإسكندرية، وحقل نورس، باستثمارات أكثر من 27.7 مليار دولار بإجمالي إنتاج حوالي 5.1 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشتمل على تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتحسين إدارة الطلب على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في ظل تنامي الاستهلاك الشهري إلى 6.7 مليون طن يتم استيراد 30% منها، وتطوير وتوسعة معامل التكرير بتنفيذ 8 مشروعات جديدة باستثمارات حوالي 8.6 مليار دولار وتطوير ورفع كفاءة وزيادة أطوال شبكتي نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والشبكة القومية للغازات الطبيعية، كما تتضمن التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي يعد أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث بلغ معدل الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي حتى نهاية سبتمبر 2016 حوالي 7.7 مليون وحدة سكنية.

وأضاف أن الإستراتيجية تتضمن إلى جانب ذلك التوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، كما أوضح الجهود التي تمت لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، حيث تم تشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء والمختصة بدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف بتوقيتات محددة، مشيرا إلى أن مصر لديها بنية أساسية قائمة تضم الموانئ ومستودعات التخزين ومعامل التكرير وتسهيلات تصدير الغاز، بالإضافة لما يتم تنفيذه حاليا من مشروعات جديدة لتطوير البنية الأساسية وإنشاء مستودعات جديدة وهيكلة قطاع الغاز من خلال القانون الجديد الذي تتم مناقشته الآن باللجان المتخصصة بالبرلمان الذي يتضمن إنشاء جهاز تنظيمي مستقل للغاز ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول والمنافسة ويدعم التوجه نحو إيجاد سوق حرة للغاز.

وأشار إلى رؤية تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية ومواكبة المتغيرات وزيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر.