دعوى مستعجلة لوقف إضراب نقابة الصيادلة وغلق الصيدليات

أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقابة الصيادلة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ ٢٣١٢٢٠١٦.

وقال صبري، في دعواه، إن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وافقوا بالاجماع في اجتماعهم الطارئ بتاريخ ٢٣ ١٢ ٢٠١٦ على تنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية 15 يناير ٢٠١٧ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرًا، اعتراضًا على عدم تطبيق القرار 499 لسنة 2012 والخاص برفع هامش ربح الصيدلي، إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائي لتسعير الأدوية وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.

وأشار صبري إلى أن الجمعية العمومية الطارئة قررت غلق الصيدليات، على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق وإخطار الصيادلة بأمر كتابي يوقع من صاحب الصيدلية، وحال عدم إلتزام الصيدلية بالإضراب يحول الصيدلي للتأديب، ويوقع عليه غرامة قدرها 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة بالقرار فسيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه.

كما قررت تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة والفرعيات ونشطاء للمهنة لمتابعة الإضراب لتحديد صيدلية واحدة تفتح في كل مكان لخدمة المرضى بالمنطقة، بالإضافة إلى عدم المساس بقرار رقم 499 وتطبيقه كاملا بخصم 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية والتأكيد على عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، والتأكيد على توحيد التسعيرة على كافة الأصناف وعدم البيع بسعرين، مع الالتزام بتطبيق قرار رفع هامش ربح الصيدلي.

ويرى صبري أن هذا القرار يعد عقابًا للمواطنين المصريين خاصة المرضى، لاسيما وأنه ينص على وقف العمل بالصيدليات في وقت الذروة الذي يعد وقتًا حيويًا من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، وهو الوقت الذي يتواجد فيه بسطاء الناس بمستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية.

ووصف صبري القرار ب«الكارثي»؛ حيث يعاقب به الصيادلة المصريون، بالإضافة إلى ان القرار يتنافي تمامًا مع رسالة ومهنة الصيدلة التي تعد مهنة إنسانية كسائر المهن الطبية، وأن الدور الذي يلعبه الصيدلي في كل مراحل علاج المريض هو فقط لحمايته، وهو شريك في المنظومة الصحية من أجل تحقيق هذا الهدف السامي.