حقيقة زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بزيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وتحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن الخبر عارِ تماما من الصحة.

وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت أنها لم ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها بالفعل، ولن تُحمل الحاجزين أي أعباء جديدة، مشيرة إلى أن الدولة ستتحمل جميع فروق الأسعار.

وأضافت الوزارة أن التيسيرات التي تقدمها الدولة على مشروعات الإسكان الاجتماعي وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة، تأتي انطلاقا من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء، مع اهتمامها في الوقت نفسه بالفقراء ومحدودي الدخل التي تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.