وزير البيئة يشدد على الإسراع في تنفيذ خطة التكيف مع تغيرات المناخ

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، ضرورة الإسراع في وتيرة العمل الخاصة بخطة التكيف مع التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد فهمي، والمهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، الذي تنظمه الإدارة المركزية للتغيرات المناخية التابعة لوزارة البيئة، بحضور السفير وائل أبو المجد، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، ومقرر المجلس الوطني للتغيرات المناخية والعديد من ممثلي الوزارات الأخرى حيث يتشكل المجلس الوطني من 28 عضوا بالوزارت المختلفة مثل وزارة الموارد المائية والري، والزارعة واستصلاح الأراضي، والدفاع، والخارجية، والمالية.

وأكد «فهمي» تفعيل دور مجموعات العمل الفنية، مشيرا إلى أن للمجلس ثلاث مجموعات فنية متخصصة «مجموعات التخفيف، ومجموعات التكيف، ومجموعات التكنولوجيا وآليات التنفيذ» التي تعمل كأجهزة معاونة للمجلس في أداء مهمته، ويتم تكليفها بدراسة موضوعات متخصصة في مجال التغيرات المناخية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات السياسية الأمثل في ضوء التوصيات الفنية بحيث يسهل التواصل وتحقيق الأهداف المرجوة وتساهم في الإسراع في الأداء، وتقدم وزارة البيئة المساعدات لكل جهة والخروج بتوصيات مختلفة.

وأشار وزير البيئة كذلك إلى حصول مصر على فرصة استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي المقبل الـ«cop» لعام 2018 الذي سيتم انعقاده بشرم الشيخ وسيتم تنظيمه من قبل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ويعد ذلك فرصة مهمة لتكامل ملف التغيرات وإبراز تأثير التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي.

وعرض المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، توصيات الاجتماع الأول للمجلس والإجراءات التي تم تنفيذها وتمثلت في قيام كل وزارة بمراجعة خطط التكيف مع آثار تغير المناخ وأن يكون هناك وحدة تختص بموضوعات تغير المناخ داخل كل وزارة بحيث ترفع تقريرها إلى عضو المجلس عن الوزارة، وإعداد كل وزارة حافظة بالمشروعات المطلوب تمويلها من مؤسسات التمويل الدولية لا سيما ضمن وفد المناخ الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف في جميع القطاعات داخل الدولة.

وأشار «عبد الرحيم» إلى ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود التعامل مع قضية تغير المناخ من خلال الترويج لهذة القضية وأهميتها بين جميع أطياف المجتمع، حيث أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور محوري سواء على مستوى التخفيف أو التكيف.

وتم كذلك خلال الاجتماع، عرض نتائج مفاوضات الدورة الـ22 من مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وعرض موقف مشروعات الـ«gcf»، بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية الوطنية للتكيف وخطة المساهمات الوطنية.

يذكر أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية يهدف إلى العمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ ورسم الخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتركيز وتجميع جميع الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ وكذا مشروعات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع مخاطر تغير المناخ.