استبدال «آيفون» من «أبل» بنسخ معاد تدويرها ممنوع بأمر المحكمة

خلال فترة الكفالة الممنوحة لهواتف الآيفون وفي كثير من الأحيان تقوم أبل باستبدال الهواتف المتضررة وإعطاء نسخة بديلة عنها للمستخدم وذلك طبعاْ ضمن الشروط العامة للكفالة ولكن في أغلب الأحيان تكون هذه الهواتف المقدمة كبديل ليست جديدة كلياْ بل معاد تدويرها من نسخة متضررة من الهاتف.

الدانماركي ديفيد لاسجارد اشترى في العام 2011 نسخة من هاتف الآيفون 4 وخلال استخدامه الطبيعي تعطل الهاتف ولدى مراجعته لشركة أبل قامت باستبدال الهاتف وإعطاء نسخة أخرى منه وكانت الأمور جيدة مع الهاتف المستبدل إلى أن اكتشف أنه ليس جديد كلياْ بل معاد تدويره وهو الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء في بلده الدانمارك.

المحكمة الدانماركية واستناداْ لقانون بيع السلع والبضائع الدانماركي قررت أنه لا يحق لأبل استبدال هواتف الآيفون المتضررة بنسخ أخرى مصنعة من مواد معاد تدويرها وبالتالي ألزمتها بالتعويض للمدعي لاسجارد.

أبل جادلت خلال المحاكمة أن المواد المستخدمة في الايفون الذي قدمته للمدعي كانت من نوعية جيدة وأنها تأتي من هواتف أصلية خرجت من الخدمة تأخذ منها أبل الجزء الغير المتضرر لإعادة تصنيعه بهواتف جديدة مما يجعلها بذات جودة وكفاءة الأصلية إلا أن المحكمة رفضت ذلك بحجة أن هذه المواد وإن كانت بذات الجودة إلا أنها تقلل من قيمة الهاتف وسعره بالأسواق مما يعني أنه لا يوازي النسخة الاصلية.

وعلى ذات الطريقة أقيمت دعوى في الولايات المتحدة بحجة أن أبل استخدمت مكونات داخلية غير جديدة كلياً في هواتف أيفون استبدلتها لزبائن لها وردت أبل أن المكونات الداخلية هي بجودة عالية بالإضافة إلى أن شاشات الهاتف هي جديدة كلياً وبانتظار قرار المحكمة الولايات المتحدة فهل تسير بذات نهج المحكمة الدانماركية أم أن القوانين الأمريكية مختلفة بهذا الشأن.