وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاق اقتصادي وفني مع جيبوتي‎

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والسيد محمود على يوسف وزير الشئون الخارجية الجيبوتى، إتفاق تعاون إقتصادي وفني بين البلدين، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيلي.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن هذا الاتفاق ياتى إنطلاقًا من الروابط التاريخية وعلاقات الإخاء التي تربط البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في دعم أواصر التعاون والصداقة بين حكومتيهما وشعبيهما، وعملا منهما على تنمية علاقات التعاون المثمر، مشيرة الى أن الاافاق ينص على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأقتصادية والفنية بكافة الوسائل والإمكانيات بما في ذلك توسيع مجالات العمل في مختلف الأنشطة التجارية والأقتصادية في البلدين.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية، أن التعاون الأقتصادي بين البلدين يشمل تنفيذ الدراسات الاقتصادية، وإنشاء مشروعات إقتصادية مشتركة، أو مع طرف ثالث، وتنفيذ أنشطة مشتركة في دولة ثالثة لتنفيذ مشروعات التنمية المنشودة، بينما يشمل التعاون الفني بين البلدين كافة المجالات العلمية والتكنولوجية، سواء في مجال تطبيق وتحسين الموجود أو إستخدام تكنولوجيا متقدمة في مختلف القطاعات، وبصورة خاصة الزراعة، الري، الصناعة، الكهرباء والطاقة، النفط والتعدين، النقل، الإسكان، التجارة والمال، السياحة، الصحة، التعاون العلمي والتعليمي والإعلامي، الشباب والرياضة، الشئون الدينية، وذلك للإستفادة من الخبرات المتوفرة في كل البلدين.

وذكرت أنه سيتم التنسيق بين الطرفين في مجالات التعاون الفني عن طريق تبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والبيانات وإقامة الندوات واللقاءات العلمية المشتركة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات الدولتين، كما سيعمل القطاع الخاص فى البلدين على إنشاء شركات إستثمارية مشتركة تمارس نشاطها في المجالات ذات الإهتمام المشترك والتي يتم الأتفاق عليها بين الطرفين.

وأوضحت نصر، أن البلدان سيعملان على إتاحة فرص التدريب في المجالات المتخصصة طبقا للإمكانيات المتاحة لدى بلديهما، كما ينص الأتفاق على تنسيق سياساتهما ومواقفهما المالية والإقتصادية لدى المنظمات، والمؤسسات العربية والدولية، وعمل كل بلد على تسهيل الإقامة والعمل وممارسة النشاط الأقتصادي أو المهني لرعايا الطرف الآخر طبقا للقوانين السارية في كل من البلدين.

واكدت أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة تعاون إقتصادي وفني مشتركة برئاسة وزارة التعاون الدولي عن جمهورية مصر العربية، ووزارة الاقتصاد والمالية عن جمهورية جيبوتي، تكون مهمتها الأشراف العام على النشاطات المشتركة، وتقديم رؤية إستراتيجية شاملة للتعاون، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق أهداف هذا الاتفاق، وتضع نظام عملهم، وتعقد اللجنة جلستها حسب الضرورة وذلك بالتناوب في جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي، ويتولى قطاع التعاون العربي والافريقي بوزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري الاعداد والتحضير لإجتماعات دوراتها المتعاقبة، وتتولى دائرة الأقتصاد بوزارة الاقتصاد والمالية هذه المسئولية عن الجانب الجيبوتي ويشارك فيها ممثلون عن كافة الجهات المعنية بعلاقات التعاون في البلدين.