«اقتصادية النواب» تلغي 7 موارد مالية لجهاز حماية المستهلك

تراجعت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين لمناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، عن إلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من المشروع، والتي نصت على أن يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.

كما قررت إرجاء مناقشة الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 11، وجاء التراجع بعد أن وجدت اللجنة نفسها مضطرة إلى إلغاء 7 موارد للجهاز والاكتفاء بالاعتمادات التي تُخصص له بالموازنة العامة للدولة.

وتسببت المادة ١٢ من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، والمتعلقة بتشكيل الجها، في إثارة الخلاف بين النواب؛ حيث نص مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة، على تشكيل مجلس الجهاز من ٢٣ عضوًا، بزيادة عن التشكيل الحالي للجهاز تبلغ ٨ أعضاء، واتفق النواب في الاجتماع على تقليل العدد إلى 19 عضوًا.