مركز حقوقي: شركات الدواء امتنعت عن الانتاج لرفع الأسعار

أصدر «المركز المصري للحق» في الدواء تقريرا عن مقترحات وزير الصحة التي تقدم بها لرئيس مجلس الوزراء لرفع أسعار الدواء، وأوضح أن شركات الأدوية حاولت الاتفاق على حل الأزمة، قبل أن تتفاقم أزمة الأدوية دون طرح أدوية للمرضي بالصيدليات أو المستشفيات العامة، مؤكدا أن القرار مخالف للقانون رقم ١٦٣ لسنه ١٩٥٩ بشأن التسعير الجبري للأدوية.

وكشف أن هناك زيادة أخرى ستتم في أول يوليو القادم لنحو ٨٥٪‏ للأصناف الباقية، واصفا التوصيات التي وضعها وزير الصحة والسكان لزيادة أسعار الأدوية، بأنها بمثابة انحيازا لشركات الدواء التي امتنعت عن الانتاج منذ 3 شهور بهدف الضغط لرفع الأسعار.

وأضاف أن التوصيات أعطت الحق لكل شركة باختيار القوائم المطلوب زيادتها علي 3 شرائح، تبدأ من ٥٠٪‏ الي ٣٠٪‏ للأدوية كاملة التصنيع في مصر، و٥٠٪‏ للأدوية المستوردة مشيرا إلى أن القرار سيعطي الحق للشركات باختيار المستحضرات التي لديها مبيعات هائلة، وتترك الأدوية الرخيصة حيث لا تشكل للشركات اي فائده اقتصاديه تذكر.

وأكد المركز، أنه حتى بداية تنفيذ القرار كما جاء بالمستندات ستتوقف الشركات الموزعة عن طرح الأدوية إلى الصيدليات، انتظارا لبيع ما لديها بزياده ٥٠٪، ما سينتج عنه كارثه للمرضي وخسارة فادحة لنحو ٦٥ ألف صيدلية.

وأضاف أن الصيغة لم تحمل أي نية عقابية للشركات التي لن تمتثل وستقلل طاقتها الانتاجيه انتظارا منها الي يوليو لرفع باقي الأصناف، كما خلى الاتفاق من ضرورة رفع كل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات التي تقدر بحوالي ٦٠٠ مليون جنيه.

وشدد المركز «المصري للحق في الدواء» على أن قرار رفع التسعيرة، إذا ظهر بهذه الصيغة سيتم الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية، حيث يخالف أحكام القانون رقم ١٦٣ بشأن التسعير الجبري للأدوية