«تشريعية النواب» ترد على بيان نادى القضاة بشأن «السلطة القضائية»: نراعي الدستور

قال النائب محمد أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، يتضمن أن كل مجلس خاص بهيئة قضائية يرشح 3 من النواب القدامى ليختار بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للهيئة القضائية.

وأضاف «أبو زيد» في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن القانون يراعي النص الدستوري الذي يقر بضرورة الرجوع للقضاء في أى مسألة أو قانون يخص شؤونهم، وهو ما تم من خلال إرسال نص القانون لهم، ومن المنتظر أن تناقشه اللجنة بعد 10 أيام عقب عودته بعد استطلاع رأي الهيئات القضائية.

وكان المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة، قد أصدر بيانا، قال فيه إن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذى يجعل تعيين رئيس محكمة النقض من بين 3 مرشحين يختاره رئيس الجمهورية، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبًا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.