«التعليم» توضح تفاصيل قرار أداء امتحانات مدارس اللغات‎

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا تفصيليا حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بشأن رغبة أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات، والمقيدين بالصف الثالث الثانوي العام؛ إرجاء تفعيل المادة (15) من القرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014، وأيضًا ما تقدم به بعض السادة أعضاء مجلس النواب بهذا الخصوص، سواء بتأييد القرار أو الاعتراض عليه.

وقالت الوزارة في بيانها إنه بتاريخ 692005 نظم القرار الوزاري (252) لسنة 2005، العمل بالمدارس الرسمية للغات، مطابقًا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، ويؤدي تلاميذ هذه المدارس الامتحانات في المواد التي درسوا بها تلك المواد، وذلك بعد ترجمة أسئلتها؛ ومن ثم فطلاب هذه المدارس يؤدون الامتحان بالنسبة لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية التي درسوا بها في المدارس (لغة إنجليزية، أو فرنسية) منذ إنشاء هذه المدارس.

وأضاف البيان: «بتاريخ 10-10-2012 وافق السيد الدكتور وزير التربية والتعليم الأسبق على السماح لطلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبون أداء الامتحان بها، سواء كانت باللغة العربية أو اللغة الأجنبية الأولى التي يدرسون بها، وذلك لنظام الثانوية العامة القديم لحين صدور القرارات الوزارية الخاصة بالنظام الجديد لهذه الامتحانات».

وتابع: «بتاريخ 28-6-2014 صدر القرار الوزاري رقم (285)، المعدل للقرار الوزاري (252) لسنة 2005 السابق الإشارة إليه، ونصت المادة (15) على أن (يكون نظام الامتحانات في المدارس الرسمية للغات مطابقًا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، ويشترط أن يؤدي التلاميذ الامتحانات بذات اللغة التي درسوا بها المواد المقررة ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد)».

وأوضحت الوزارة أنه نظرًا لعدم التزام بعض الطلاب ببعض المدارس الرسمية للغات بتطبيق المادة (15) من القرار الوزاري (285) لسنة 2014، تقدم بعض الطلاب وأولياء الأمور بشكاوى، كما وردت شكوى محالة من السيد الدكتور رئيس مجلس النواب بتاريخ 20112016 يطلب فيها توضيح أسباب عدم الالتزام بأداء امتحانات المواد العلمية باللغة الأجنبية التي يتم التدريس بها ببعض مدارس اللغات، خاصة وأن هذه المخالفة لا تتم إلا في الصف الثالث الثانوي».