تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي لجلسة 22 يناير

قررت اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا، لجلسة 22 يناير للحكم.

وذكر «صبري» في الدعوى التي حملت رقم 28102 لسنة 68 التي اختصمت وزير الداخلية، أنه أشيع، مساء الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي، لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام، وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ، أبرزها قضية اللوحات المعدنية.