«الوزراء» يعقد اجتماعا لبحث عدد من الملفات على جميع المستويات

عقد مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى عدد من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.

ويستكمل مجلس الوزارء، مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين المهمة من بينها استكمال مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، الذي يهدف إلى إحداث نهضة على جميع المستويات وإزالة العقبات أمام المستثمرين، لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أكد في تصريحات سابقة أن المجلس سيناقش خلال اجتماع اليوم الأحد، مشروع قانون الاستثمار، واستكمال دراسة عدد من الملاحظات الواردة عليه من الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه بعد إقراره من مجلس الوزراء سيتم إرساله لمجلس الدولة تمهيدا للعرض على مجلس النواب لاستصدار القانون الخاص به.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء مشروع قانون لمنح علاوة قدرها 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة، وهو ما يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة، من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل على علاوة الـ7%، التي تم صرفها بدءا من نوفمبر الماضي بأثر رجعي اعتبارا من أول يوليو 2016.

كما تطرق مجلس الوزراء إلى بحث معدلات العمل والإجراءات الوزارية التي اتخذت مؤخرا فيما يتعلق بإجراءات التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجا، والرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية والأدوية للمواطنين، وضمان توافرها بكميات مناسبة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.