توقيع عقوبة على من يغلق منشأة دون أسباب قانونية بالإسكندرية

أوصى مؤتمر النقابة العامة للصناعات الهندسية بالإسكندرية، بتوقيع عقوبة على أصحاب المنشآت التي يتم إغلاقها دون أسباب قانونية، والذي يؤدي إلى تشريد العمال وضياع حقوقهم وبتعديل الباب الخامس من المادة 204 من مشروع القانون، مطالبًا باستمرار تشغيل الشركة لمدة عام حتى تتجاوز الأزمة، وذلك من قبل لجنة من وزارات الصناعة والاستثمار والقوى العاملة والاتحاد العام للعمال وممثل من اللجنة النقابية بالشركة وتعديل باقي المواد الخاصة بالإغلاق بما يحقق العدالة للعمال وصاحب العمل باعتبار ذلك يحافظ على الأمن القومي والاقتصادي.

كما أوصى المؤتمر بإدراج مادة في باب العلاوات تخص العامل الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وعلاوة تشجيعية وإثبات مؤهله في حالة تناسبه لطبيعة العمل، ومنحه إجازة امتحانات حال تقديمه جدول معتمد من المدرسة أو الكلية.