التصريحات المتضاربة تربك أسعار السلع التموينية (تقرير)

واستقر سعر كيلو اللحم المستورد الذي يباع في المجمعات الاستهلاكية عند 75 جنيها، بعد قفز إلى ٦٠ جنيها، وأخير، علما بأن اللحوم ليست من السلع المدعمة وإنما الهدف من استيرادها خلق توازن في السوق بين اللحوم البلدية، والتي وصل سعر الكيلو الواحد إلى ١٥٥ جنيها في بعض المناطق ولا يستطيع محدود الدخل شراءها بسب ارتفاع سعرها.

أما كيلو السكر الحر غير المدعم فقفز سعره إلى 12 جنيها، ثم استقر عند ١٥ جنيها، أما السكر التمويني الذي يصرف على البطاقات التمونية بعد أن كان يباع مقابل 5.5 جنيهات للكيلو، ارتفع إلى ٧ جنيهات ثم 8.50 جنيهات.

مثل هذه القرارات كما تؤكد مصادر حكومية رفيعة المستوى تسببت في حدوث ارتباك للسلع في الأسواق برغم من ارتفاع أسعارها في زمن قياسي منذ تحرير سعر الصرف والأرز الذي وصل سعره إلى ٨ جنيهات في الأسواق.

وأكدت المصادر إلى أنه إذا كانت الحكومة تسعى لضبط الأسعار في الأسواق فليس أمامها سوى العودة للنظام القديم، وهو ربط السلع الأساسية الأرز، والسكر، والزيت، واللحوم على البطاقات التموينية، وإلزام التجار بوضع التسعيرة الجبرية على السلع وتكثيف الحملات التموينية والرقابية من الجهات المختلفة على الأسواق.