11 مارس.. الحكم في طعون مبارك والعادلي ونظيف في «قطع الاتصالات»

حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لإلغاء حكم أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات، وذلك للحكم بجلسة 11 مارس المقبل، مع تقديم مذكرات خلال شهر، وحملت الدعاوي أرقام «٣٧٧٠٢٣٨٢٥٩٣٣٧٧٥٩٣٨٤٠٠» لسنة ٥٧ ادارية علّيا.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.