خبراء يطالبون بتأجيل قانون القيمة المضافة على قطاع السياحة (تقرير)
السبت، 24 ديسمبر 2016 10:47 ص
قوانين وقرارات عدة يتم الإعداد لها أو تطبيقها على القطاع السياحي، منها قانون السياحة الجديد وكذلك قانون الاستثمار الموحد وعلاقته بتخصيص أراضي للاستثمار السياحي والقضاء على البيروقراطية والروتين وأيضا قانون القيمة المضافة الذي تم تطبيقه منذ 8 سبتمبر ولم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.
ويرى خبراء السياحة ضرورة تأجيل ضريبة القيمة المضافة على قطاع السياحة الذي يمر بظروف قاسية الآن، وكذلك عدم تأجيل انتخابات الغرف السياحية المقرر إجراؤها يناير المقبل لما لها من أهمية ودور في مساندة القطاع.
إجراء الانتخابات في موعدها ضرورة ملحة
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية «مسافرون»، إن قطاع السياحة يحتاج إلى إجراء انتخابات الغرف السياحية في وقتها المقرر خلال شهر يناير المقبل، مشددا على ضرورة عدم تأجيلها، منوها بأن القطاع في احتياج شديد لاتحاد غرف سياحية قوي يدعم ويدافع عن احتياجات ومطالب القطاع في ظل الظروف الصعبة الحالية، كما أكد أنه لا يقلل من دور الزملاء المكلفين بإدارة الغرف السياحية في الوقت الحالي، وقال: «لهم دور مشكورون عليه».
وأشار عاطف عبد اللطيف الي ان قطاع السياحة بانتظار تعديل قانون السياحة الحالي وكذلك معرفة كيفية تطبيق قانون القيمة المضافة على القطاع وعلاقة السياحة بقانون الاستثمار الموحد الموجود بالبرلمان حاليا وكل هذا يتطلب دور قوي للمشاركة والتفاعل من خلال مجتمع الاعمال ممثلا في اتحاد الغرف السياحية وجمعيات مستثمري السياحة من خلال ابداء الاراء والملاحظات على هذه القوانين قبل صدورها بشكل نهائي.
مفاوضات لتأجيل تطبيق «القيمة المضافة»
ومن جانبه قال أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن قانون السياحة الجديد ما زال في طور الإعداد ولم يناقش حتى الآن، موضحا أن ما يجرى مناقشته الآن هو قانون القيمة المضافة وتأثيره على قطاع السياحة.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى لتأجيل تطبيقها على القطاع السياحي، مضيفا: «جلسنا أكثر من مرة مع وزير المالية ونتوقع ان يصدر قرار إيجابي في هذا الموضوع قريبا».
وذكر إدريس أن قانون القيمة المضافة أحدث بلبلة داخل القطاع ولا أحد يعلم كيفية تطبيق القرار، مؤكدا معنى فرض ضريبة القيمة المضافة يعني فرض ضريبة على كل مراحل الإنتاج.
ولفت إلى أن قطاع السياحة قطاع خدمات يؤدي خدمة ولا يبيع سلعة، وتابع: «نريد معرفة كيفية تطبيق الضريبة على القطاع خاصة أن السياحة الآن تعاني من أزمة ولا يجب فرض أعباء جديدة عليها».
من جانبه، قال طارق أدهم عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن قانون السياحة الجديد معروض حاليا على الغرف السياحية الفرعية لإبداء الملاحظات والآراء، وأشار إلى أن الغرفة لها تعقيب عليه يتمثل في أن يفرق بين المشروعات القائمة وفرض ضرائب عليها وبين المشروعات التي سيتم إنشاؤها مستقبلا من فنادق ومراكب عائمة.
ورأى أنه لا مانع أن تزيد تكلفة رسوم إنشاء أي فندق جديد بنسبة 2 % أو 3 % في ظل ارتفاع الأسعار الحالية مقارنة بالموجودة في القانون القديم مع عدم تحميل المنشآت القائمة أي أعباء لأنها تعاني طوال الست سنوات الماضية.
وطالب أدهم بضرورة تحديد المدخلات التي سيفرض عليها ضريبة قيمة مضافة في الفنادق، مشيرا إلى أن الفندق بمثابة مجمع خدمات فيه إنتاج للأطعمة والحلويات في مكان وحمامات السباحة والشواطئ وأشياء أخرى كثيرة وقانون المضافة يطبق منذ 8 سبتمبر.
وحول علاقة قانون الاستثمار الموحد الجديد بالسياحة، أكد النائب أحمد إدريس أنه لم يتم مناقشته في البرلمان حتى الآن، ونوه بان الغرفة تطالب الحكومة بدعم القطاع السياحي من خلال القضاء على الروتين وسرعة اتخاذ القرارات.
وأضاف أنه في الماضي كان أي مستثمر يريد تخصيص أرض لإنشاء مشروع سياحي يتقدم لهيئة التنمية السياحية ويحصل على الأرض أما في القانون الجديد سيكون تخصيص الأراضي من خلال هيئة الاستثمار.
وأوضح أن القطاع السياحي يواجه الآن مشاكل في التراخيص مع الدفاع المدني، وطالب وزير السياحة بالتنسيق مع وزير الداخلية لبحث حل أزمة الدفاع المدني مع المنشآت السياحية لوقف فرض رسوم مستحدثة يتم تحصيلها من المنشآت السياحية كل شهرين من خلال تجديد التراخيص التي يجب أن يكون ترخيص كل منشأة لمدة عام وليس شهرين، لما يسببه من زيادة أعباء على الحماية المدنية والمنشآت السياحية.
