شروط «الفتاوى» تضع شيوخ السلفية تحت مقصلة «دينية النواب».. الحبس والغرامة للمخالفين.. رخصة الأزهر والإفتاء وحفظ القرآن والأحاديث أبرز المعايير

أصبحت قضية تجديد الخطاب الديني هي القضية الرئيسية ومحل اهتمام لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لما أحدثه الخطاب الديني الحالي من تفسيرات غير صحيحة أدت للتطرف والإرهاب.

وكشف الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، عن الشروط التي تضعها اللجنة معيارًا أساسيًا للمُصدرين للفتاوى، وذلك في إطار دعوات الدولة المصرية لتجديد الخطاب الديني، وسط حالة فوضى الفتاوى التي تسببت في انتشار الإرهاب.

شروط المفتي

وقال حمروش، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إن أول تلك الشروط هي أن يكون المفتي حافظًا لكتاب الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.

وتابع أن ثاني الشروط هو أن تكون لديه رخصة من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء.

وعن الشرط الثالث قال حمروش إنه لا بد للمفتي أن يكون ضليعًا في اللغة العربية، وأن يكون له ملكة الاجتهاد واستنباط الأحكام الفقهية وأدلتها التفصيلية، مضيفًا أن الشرط الرابع هو أن يكون مؤهلا للفتوى حتى لو لم يكن أكاديميًا متخصصًا في علوم الدين والفقه.

وأكد أن مشروع القانون الذي قدمه الخاص بتنظيم الفتوى يقتصر على جهتين لإصدار الفتوى وهما هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.

عقاب الحبس

وتابع إن اللجنة وضعت في معيارها لاختيار المفتي أن من يخالف الشروط السابقة يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 2000 جنيه، وفي حالة أن يفتي المفتي بفتوى مرة أخرى مخالفة لتلك الشروط سيتعرض للحبس وغرامة تقدر بـ5000 آلف جنيه.

مشايخ السلفية

وأوضح أن القضايا الكبرى لا يمكن أن تُترك دون سيطرة نظرًا لأنها تمثل الجميع، لذا يجب أن تُترك لمن أهل لها علميًا، لافتًا إلى أن مشايخ السلفية مثل «ياسر برهامي، الحويني، ومحمد حسان»، أصبح أمامهم إما أن يتقدموا للجهات المعنية للحصول على ترخيص بإصدار فتوى، أو يُمنَعوا من إصدار الفتاوى بالقانون.