الزراعة: إعادة اللجان القضائية لمنتفعي الإصلاح الزراعي بعد توقف 5 سنوات

أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزارى رقم «2179» لسنة 2016 بتشكيل اللجان القضائية المختصة بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها والإقرارات المقدمة من الملاك والفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين.

وأشار فايد إلى أن العمل بهذه اللجان قد توقف تمامًا بعد ثورة 25 يناير 2011 رغم أهميتها لمنتفعي الإصلاح الزراعي حيث لا يمكن ولوج باب المحكمة إلا بعد اللجوء إلى هذه اللجان، فضلا عن وجود طعون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضي لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

حيث تضمن القرار في مادته الأولى: تشكيل خمس لجان قضائية طبقًا لنص المادة 13 مكررًا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

وتضمن القرار في مادته الثانية: إعلان مواعيد انعقاد جلسات هذه اللجان في مكان ظاهر دون المساس بطرق إعلان طرفي الخصومة طبقًا للقواعد المعمول بها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أن تعقد هذه الجلسات علانية، وفي حالة قيام مانع يحول دون حضور أحد من السادة الرؤساء أو الأعضاء أو اعتذار أحدهم عن حضور الجلسات يحل محله نظيره في الدوائر الأخرى.

وتتضمن الماده الثالثة: أن يتولى كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ومدير عام القضايا الإشراف على أعمال اللجان القضائية وتذليل ما يعترض عملها من صعوبات على أن يكون الإشراف العام على أعمال هذه اللجان لوكيل أول الوزارة ومدير الهيئة بموجب التفويض الصادر من رئيس مجلس الإدارة رقم 177 لسنة 2015 بتاريخ 1222015 والمستشار القانوني للهيئة العامة لإصلاح الزراعي المنتدب بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 497 لسنة 2016 وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 2070 لسنة 2016 مع الاستعانة بكل من ◄محمد مهدى عبده – حسنى سيد صديق – طارق أحمد رياض – محمد على حسن – علاء محمد محمد موسى)، لمتابعة وحصر أعمال هذه اللجان والعرض على السادة متولى عملية الاشراف العام.