برلماني: لجنة الصحة تناقش توقف بعض شركات إنتاج الدواء

قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، إن لجنة الصحة بالبرلمان ناقشت في اجتماعها أمس، طلب الإحاطة المُقدم منه لوزير قطاع الأعمال ووزير الصحة، بشأن الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال والمملوكة للدولة، والتي تُساهم في حفظ التوازن وتوفير الدواء بسعر يتناسب مع المواطن المصري.

وأوضح الكومي، في طلبه أن هذه الشركات أصبحت تُعاني من عدم وجود سيولة نقدية، مع تفاقم أزمة العملة الأجنبية، حيث أن هذه الشركات دائنة لوزارة الصحة بأكثر من ٨٠٠ مليون جنيه مصري، وهذه المبالغ تخص الشركات الإنتاجية وأكثر من 60% من إنتاجها يباع بأقل من سعر التكلفة.

وتابع الكومي، أنه نتيجة لعدم حصول هذه الشركات على استحقاقاتها المالية لم تقوم بسداد قيمة الخامات مستلزمات الإنتاج الدوائي للشركة المسئولة عن توفير هذه الخامات وهى شركة الجمهورية للأدوية، حيث تخطت مديونية هذه الشركات أكثر من 650 مليون جنيه مصري، بالاقتراض والسحب والوصول إلى أعلى سقف ائتماني لها لدى البنوك المصرية مع ارتفاع فائدة ومصروفات الدين، حيث إن هناك خامات دوائية خلال هذه الفترة بأكثر من 100 مليون جنيه مصري في الجمارك والموانئ المصرية ولا توجد أي اعتمادات مالية للإفراج عنها مما يهدد هذه الشركات عن إنتاج الدواء، بالرغم أن هذه الشركات مملوكة بالكامل للدولة وأن هذه الشركات تقوم بالحفاظ على التوازن في سعر الدواء وتوفيره للمواطن المصري بسعر مناسب مراعات للبعد الاجتماعي والقومي.