ملامح تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من «برلمانية المؤتمر»

قال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المؤتمر»، إن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من الهيئة يقضي بأن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة.

وأضاف الشريف أن القانون يقضي أيضًا بأن يتم تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وأن يتم تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وأن يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.

وأضاف أن التعديل المطروح بالقانون الخاص بسن القضاة سيعطي فرصة أوسع لترشيح الهيئات القضائية لثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية أحدهم لتعيينه رئيسا لكل هيئة.

وقال الشريف إن هذه الطريقة الجديدة في اختيار رؤساء الهيئات سيعطي للهيئات حق الترشيح لثلاثة من نوابها، وأن هذا دليل قاطع على دعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية طبقا لما نص عليه الدستور الحالي.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،ى قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.