التموين: مشروع جديد لتقديم خدمات البطاقات إلكترونيا

قرر اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ مشروع جديد لتقديم كل خدمات البطاقات التموينية إلكترونيا للمواطنين مما يساعد في حل مشكلة الزحام أمام مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، كما يساعد المشروع الجديد على حل المعوقات المتراكمة منذ سنوات في استخراج البطاقات الذكية بالإضافة إلى تقليل الوقت اللازم لاستخراج البطاقات الجديدة كما يساعد المشروع على ضبط منظومة دعم السلع التموينية والخبز وضمان وصوله إلى مستحقيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين، اليوم الخميس، مع ممثلي وزارة التخطيط والإصلاح الإداري وممثلي الشركة العالمية التي ستقوم بتنفيذ المشروع ومعاوني الوزير ورؤساء قطاعات البطاقات التموينية والرقابة والتوزيع.

وأكد الوزير أن المشروع فرصة كبيرة للمحافظة على الدعم الذي تخصصه الحكومة للسلع التموينية والخبز، خاصة بعد زيادته ليصل إلى 49 مليار جنيه، مؤكدا أن عمليات التنقية التي تتم حاليا لبطاقات التموين لا تهدف إلى تقليل المستفيدين من الدعم وإنما الهدف منها توجيه الدعم للمستحقين، كما أنه يمكن زيادة قيمة الدعم المخصص والذي سيتم توفيره من غير المستحقين وتوجيهه إلى باقي المواطنين المستحقين للدعم.

وأضاف أن المشروع يتضمن إعداد موقع إلكتروني يمكن من خلاله تقديد كل خدمات البطاقات التموينية للمواطنين من خلال الدخول على الموقع بدلا من اللجوء إلى مكاتب التموين، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للمواطنين باستخراج البطاقات التموينية إلكترونيًا، بالاضافة إلى خصم الأفراد غير المستحقين مثل الوفيات والمسافرين والأسماء المكررة، كما سيتم السماح للمواطنين بالفصل الاجتماعي عن بطاقات والديهم، بالإضافة إلى استخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف، كذلك السماح بتحويل البطاقة من مكان لآخر حسب محل الإقامة من خلال التسجيل إلكترونيا علي الموقع.

وأشار إلى أن المشروع الجديد لن يوقف التعامل مع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان استمرار الخدمات للمواطنين الراغبين في التعامل مباشرة مع مكاتب التموين وليس من خلال الموقع الالكتروني لبطاقة الأسرة.

وأكد أن نظام تقديم الخدمات الجديدة يتضمن أن يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني لبطاقة الأسرة ويسجل كل البيانات الخاصة به ويملأ الاستمارة الموجودة على الموقع المحددة لكل خدمة يحتاجها المواطن وسيتم تحديد مدة زمنية لكل خدمة وإ ابلاغ المواطن بها حيث يتم إرسال البيانات إلى وزارة التموين إلكترونيا لمراجعتها وبعد ذلك يتم إرسالها للشركات المختصة بالبطاقات لتنفيذ الخدمة على أن تصل رسالة للمواطن بأن الخدمة انتهت وعليه أن يتوجه لمكتب التموين لاستلام بطاقته، موضحًا أنه صدرت تعليمات بسرعة حل المشاكل التي تواجه المواطنين بسبب التعامل مع 3 شركات مما ينعكس على وجود ازدواجية في البيانات تسبب أخطاء في البطاقات التموينية وتعطل البطاقات وتوقفها عن العمل.

وأوضح أن المشروع الجديد يتضمن تقديم كل التيسيرات للمواطنين عند وجود شكاوى أو مشاكل والعمل على سرعة حلها وطالب بأن يتم وضع آلية محددة لضمان حل المشكلة بسرعة دون أي معوقات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالشكوي دون تأخير

من جهته، أكد ممثل وزارة التخطيط أنه سيتم إطلاق مشروع بطاقة الأسرة الإلكتروني على 3 مراحل، الأولى يوم 17 يناير القادم والثانية 22 فبراير والثالثة 27 أبريل حتى يتم بدء تقديم كل الخدمات للمواطنين الخاصة بالبطاقات التموينية وأنه سيتم التنسيق مع وزارة التموين للبدء في تسجيل كل البيانات والخدمات، حيث سيتم من خلال الموقع تحديد المستندات المطلوبة لكل خدمة وتسجيل البيانات من المواطن على أن يقوم بتسليم المستندات عند استلام البطاقة في مكتب التموين بعد الانتهاء منها وسيتم إبلاغ المواطن من خلال الموقع عن الإجراء الذي تم مع طلبه سواء بالقبول أو الرفض مع إبلاغه بسبب الرفض.

وأضاف ممثل الشركة المختصة بتنفيذ المشروع أنه سيتم السماح للمواطن بالتعرف على مستحقاته سواء من دعم السلع أو نقاط الخبز الخاصة به من خلال الدخول على الموقع لضمان التعرف على مستحقاته من الدعم بما يمنع ويحد من التلاعب الذي يسبب ضياع حقوق المواطنين عند التعامل مع البقالين أو منافذ توزيع السلع التموينية وسيتم ضبط كل الاجراءات والحد من التلاعب من خلال الرقم القومي للمواطن الذي سيتم تسجيله على موقع بطاقة الأسرة.