وقفة احتجاجية لـ 65 عاملا بمشروع توزيع البوتاجاز في الفيوم

نظم عدد من عمال مشروع تعبئة وتوزيع البوتاجاز بمحافظة الفيوم، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة؛ للمطالبة بعودتهم إلى عملهم بعد تسريح إدارة المشروع 65 عاملًا بالمشروع، ووقف صلاحيات التفويضات التي سبق وأن حصلو عليها في 1352013 من المهندس أحمد على محافظ الفيوم الأسبق.

وقال عبد العاطي عبد العظيم، أحد العمال، إنه يعمل في توزيع أنابيب البوتاجاز منذ 16 عامًا، وليس لديه عمل آخر بناء على العقد الذي وقعوا عليه، والذي اشترط بعدم أحقيتنا في وظيفة حكومية، في مقابل العمل بالمشروع، مضيفًا «في البداية كنا نوزع الأنابيب بالدرجات، وفي عام 2010 اجتمع بنا الدكتور سيد عبد الواحد وكيل وزارة التموين آن ذاك وأجبرنا على أن من يريد أن يستمر في العمل يجب أن يمتلك سيارة او تروسيكل، ومنع توزيع أنابيب البوتاجاز بالدرجات».

وأضاف «عبد العظيم» أنه بناء على ذلك، اشترى عدد كبير من العمال سيارات بالقسط، وباعوا أثاث منازلهم، وقام الدكتور جلال السعيد محافظ الفيوم الأسبق عام 2010 بتخصيص 1200 مرتب لكل سيارة و600 لكل تروسيكل تصرف على أربع دفعات شهريا».

وتابع أن المبلغ تم تخفيضه في عهد المهندس أحمد علي محافظ الفيوم الأسبق إلى 600 للسيارة و380 للتروسيكل ابتداء من 1352013 واستمر الحال علي ذلك حتى الأسبوع الماضي، عندما فوجئوا بامتناع إدارة مستودع كفور النيل عن صرف حصتهم من إسطوانات البوتاجاز، وأبلغونا بفصلنا من المشروع.

من جانبه، قال مجدي خليل «أعمل من 20 عامًا بمشروع توزيع البوتجاز، ورغم أني أعاني من إعاقة ومصاب بمرض شلل الأطفال إلا أنني كنت اتحدى الظروف وأقوم بتوزيع البوتاجاز بنفسي لأنفق على أولادي، وليس لدي عمل سوى هذا، خاصة وأن ظروفي الصحية لا تتناسب مع أي عمل، فما حدث يمثل ظلم لنا فبعد 20 عامًا أضعناهم في عملنا الذي اعتدناه ولا نعرف سواه يتم فصلنا بخطة قلم دون مراعاة لعدد الآسر والبيوت المفتوحة».

في السياق ذاته، صرح اللواء ممتاز فهمي سكرتير عام المحافظة بأن موقف هؤلاء العمال غير قانوني، ويجب تصحيح الأوضاع وإعادة هيكلة المنظومة؛ لمواجهة استغلالهم ورفع الأسعار على المواطنين، ووعد بأنه سيتم دراسة المشكلة من جميع جوانبها، ومراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي، ومحاولة توفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص طبقًا لما هو متاح لدى مديرية القوى العاملة بالفيوم.