«الشربيني» يحدد مع البنك الدولي أولويات تطوير التعليم في مصر

التقى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بفريق بعثة البنك الدولي؛ لوضع الأولويات المحددة لبرنامج تطوير التعليم، والتي تم الاتفاق عليها بعد عقد سلسة الاجتماعات مع كافة قيادات الوزارة، ومناقشة مجالات التعاون التي يمكن أن يسهم فيها البنك الدولي.

وأكد الهلالي أثناء اللقاء على ضرورة تحديد المحاور التي يمكن أن يسهم البنك الدولي بفاعلية في دعمها، وضرورة تحديد فترة زمنية لتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى تحديد المدارس التي سيتم التنفيذ بها؛ حتى يتسنى لنا القيام بعملية القياس والتقويم للبرنامج، وفق الخطة الزمنية المحددة.

كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود البرنامج المتفق عليه، وضرورة تحديد الأدوار بشكل واضح لجميع الأطراف المشاركة، موجهًا بالتعاون والتواصل المشترك، وتنسيق الجهود؛ لدعم البرنامج فى إطار الخطة الاستراتيجية الوزارة.

وأشار الهلالي إلى أن البنك الدولي سيقدم التمويل اللازم لإنجاح هذا البرنامج، ولن يقتصر فقط على التمويل المالي، وإنما يتضمَّن أيضا الخبرة الفنية، والقدرة على جمع شركاء التنمية حول أجندة مشتركة؛ لتعزيز المشروع ليستفيد منه الجميع.

وأوضح الهلالى أنه سيتم البدء في تنفيذ برنامج التطوير بعد اعتماد خطة التمويل اللازمة من الجهات المعنية، وبالتزامن مع الخطة المرحلية للوزارة، متضمنًا الأولويات المحددة فى أجندة تطوير التعليم والتى تشتمل على أربع نقاط محورية فى ضوء خطة مصر 2030 والخطة الاستراتيجية للوزارة ( 2014-2030)، وبرنامج الحكومة 2015- 2018 والتى تتمثل فى: «المحور الأول: زيادة القدرة الاستيعابية وخاصة فى رياض الأطفال والتعليم الأساسى كمًّا وكيفًا مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا بما يحقق تكافؤ الفرص ومعايير الجودة، والمحور الثاني: جودة التعليم والتعلم لمواكبة متطلبات القرن الحادى والعشرين بما فى ذلك التنمية المهنية المستمرة للمعلم، والقيادات التعليمية، وخاصة فى مجالات اللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات بما له من مردود ايجابى على اختبارات التحصيل الدولية(TIMSS PIRLS- PISA)، وقياس رد الفعل فى المدارس للمعلمين لإعادة النظر فى البرامج غير المجدية، وتحقيق الاعتماد الدولى للأكاديمية المهنية للمعلمين بمصر، حتى تصبح مركزًا معتمدًا يقدم خدماته ليس فقط لمصر ولكن للدول الأفريقية، كما تم الاتفاق على تفعيل وحدات التدريب المدرسية داخل كل مدرسة لتقوم بدور التنمية المهنية للمعلمين من خلال لجنة عليا بكل محافظة».

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أشار الوزير إلى أنه يتمثل في دعم القدرة التنافسية لقطاع التعليم الفني بما في ذلك إعادة تأهيل مدارس التعليم الفنى، وربطها بالصناعة وسوق العمل، مع التوسع في التجارب الإيجابية بالمنظومة الحالية كمجمع الأميرية، والمحور الرابع: دعم نظم تقويم الطلاب وفق المعايير الدولية بما فى ذلك متطلبات تقييم الاختبارات الدولية.

ومن جانب آخر أكد مسئولو البنك الدولي على أن البرنامج المقدم، هو تفعيل حقيقي لرؤية مصر (2030) بما يحقق أهداف وطموحات خطة الوزارة قصيرة المدى (2015-2018) المطبقة حاليًا، ومن المقترح تبنى الخطة متوسطة المدى(2017-2020) كمرجع لتطوير خطة البرنامج خلال مرحلة التنفيذ بعد عام 2018، مؤكدًا على أن فريق العمل سيتعاون مع مسئولى الوزارة؛ لبحث الاختيارات المقترحة لتطبيق برنامج الدعم، والمقرر استمراره خلال فترة التنفيذ، وهى خمس سنوات.