رئيس لجنة الاتصالات: التقرير الربع سنوي يحدد مصير الحكومة (حوار)

كشف النائب نضال السعيد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بالبرلمان، عن مشروع قانون خاص بجرائم الإنترنت سيتقدم به للبرلمان الفترة المقبلة لوضع ضوابط على التعامل مع الإنترنت وحماية المواقع المهمة، كما أشار في حواره مع بوابة «صوت الأمة» إلى عدم رضاء المواطنين عن اداء الحكومة، وأن التقرير الربع سنوي سيحدد ما إذا كانت ستستمر أم يجب تغييرها، وإلى نص الحوار:

ما الهدف من معسكر حزب مستقبل وطن ؟
المعسكر يعد الرابع للحزب، ويوجد تحدي كبير أمامنا لاستمرار النجاح، وتوجد رؤية لدى المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، وهي تحقيق طفرات في الأداء الفترة المقبلة، كما نسعى لتقييم الأداء كل فترة لا تتجاوز الأشهر، لكي نرى إن كنا نسيير على الطريق الصحيح سنكمل طريقنا وإذا حدث أي أخطاء نقوم بتعديلها.

هل لديك مشاريع قوانين ستتقدم بها الفترة المقبلة ؟
لدينا كثير من القوانين بالحزب، ولكن أهمهم عن الجرائم الإلكترونية سنتقدم به خلال الفترة المقبلة، خاصة وأننا بصدد حكومة إلكترونية ذكية، تعتمد على الكمبيوتر في كل تعاملاتها، ولابد من تقنين هذه التعاملات ببيئة جيدة تحفظ حقوق الجميع.

ما أبرز النقاط التي سيواجهها القانون ؟
سيواجه القانون سرقات الكروت الائتمانية، والتشيير، والجزء الخاص بالدخول على مواقع مهمة لأخذ معلومات، أو تغيير معلومات.

ما العقوبات التي نص عليها مشروع القانون في حالة عدم الالتزام ؟
لابد في البداية أن نضع تعريفات، لأن الناس لابد أن تعلم الاستخدام الآمن للانترنت، ومدة تغيير الكلمة السرية، كما أنه في بعض الأوقات في الاستخدام السيء للإنترنت يتركون للقاضى حرية الحكم، ونحن نسعى لتقنين الوضع ووضع قوانين وعقوبات محددة، فالعالم كله يقنن هذه الأحكام.

ما الفوائد التي تعود على المواطن بعد استخدام الـ4 جي ؟
الـ4 جى، عبارة عن خصائص جديدة، حصل عليها الثلاث شركات بالإضافة إلى الشركة المصرية، وبالتالي أصبح الأربع شركات عندهم المحمول، والـ3 شركات التانية عندهم التليفون الأرضي والدولي، وبذلك يستطيع متلقي الخدمة الحصول على جميع الخدمات في أكثر من مكان، فتوجد منافسة حقيقية بين الشركات وذلك يعود على المواطن بالنفع.

هل حصلت الشركات على عائد من استخدامها الـ4 جي ؟
لا نستطيع الحكم على العائد في الفترة الحالية، ولابد من استكمال الشبكة بالكامل.

ومتى سيتم الانتهاء من شبكات الـ4 جي بالكامل ؟
أعتقد أن خلال شهرين كحد أدنى، والتحدي الحقيقي أن نكمل العمل بسرعة، لكي نستطيع الحصول على عائد، في حالة استكمال كل الشركات شبكاتها.

ما الفوائد التي تعود على الشركات في استخدام الـ4 جي؟
الشركات كلها محتاجة الـ4 جي والمستثمرين يستخدمون التكنولوجيا ودائمًا يسألون عن التكنولوجيا المستخدمة للاستفادة من المستثمرين، فالمصرية للاتصالات كان لديها البنية التحتية من البداية، وما يهمني هو تقديم خدمة للمواطن، ولابد من تقديم خدمة في مقابل خدمة، ونسعى لإبرام عقود بين الشركة والمستهلك، واستخراج فاتورة شهرية بها تفاصيل عن مدة قطع الخدمة وغيرها.

هل سنستخدم التكنولوجيا في المحليات ؟
لا أعتقد الآن، ولكن نسعى أن يوجد الشباك الواحد، المواطن بيدوخ عشان يخلص ورقة، والسجلات العسكرية بتخرج بدل فائد للخدمة العسكرية في ثلث ساعة، وهناك حاجات لازم تتعمل محتاجة فكر وتنظيم، محتاجة فلوس.

ما تقييمك لأداء الحكومة؟
نستقبل خلال أيام التقرير الربع سنوي للحكومة، وهو الذى يحكم على استمرار الحكومة من عدمه، ولكن أنا كمواطن غير راض عن أدائها، ونحن عندما وافقنا على الميزانية، وافقنا لأن الحكومة كان المفترض هتعطي المواطن خدمات صحية واجتماعية وغيره بالإضافة لتقييم نسب البطالة، والأكيد أن تقييم الحكومة يقاس برضى الشارع والمواطن، وأنا أرى أن المواطنين غير راضيين عن أداء الحكومة وهو المؤشر الوحيد لبقاء الحكومة من عدمه.

ما خطة عمل اللجنة الفترة المقبلة؟
تعمل اللجنة على مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، وزيارات للقرى التكنولوجية، كما نتوجه بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية لأننا نريد العمل بها من خلال خطوات متعددة، فيما نعد قوانين لدعوى مقدمي المستهلكين لإقامة عقد بين المستهلك والشركات.