البرلمان يرجيء استكمال مناقشة إتفاقية تعاون بحرية بين مصر والبحرين

قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إرجاء إستكمال المناقشات الخاصة بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون العربية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2016 بشأن الموافقة على إتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومتي مصر والبحرين والموقعة في القاهرة بتاريخ 842016، وذلك إلى جلسة قادمة.

ويشمل نطاق سريان الإتفاقية إقليم الطرفين المتعاقدين بإستثناء الملاحة في المجرى الملاحي لقناة السويس والأنشطة المقصور مزاولتها على المؤسسات الوطنية وفقا للقوانين والتشريعات الوطنية والملاحة في الأنهار والبحيرات والممرات المائية الداخلية.

تهدف الإتفاقية إلى إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين، ومنح كافة التسهيلات التي تسهم في تطوير عمليات النقل البحري بينهما، وتنمية العلاقات الأقتصادية، والتجارية بين البلدين وتحفيز الإستثمار في مجال النقل البحري، والتعاون في مجال بناء وإصلاح السفن، والعمل على تنسيق مواقف البلدين في المنظمات البحرية، والمحافل الدولية المتعلقة بالنقل البحري، وتبادل الخبرات في مجال تدريب، وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري والموانيء.

كما تهدف الإتفاقية إلى توطيد أواصر التعاون المتبادل بين مصر ومملكة البحرين في مجال الملاحة البحرية وتطوير الموانيء ونقل الأفراد والبضائع بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في ظل الضعف الملحوظ في حركة التبادل التجاري بينهما.

وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن إتفاق الطرفين على تسوية أي خلاف أو نزاع يتعلق بهذه الإتفاقية بالطرق الدبلوماسية بما يعزز التعاون بين البلدين ويضمن حرية وسرعة حركة الملاحة البحرية المتبادلة.

وأكدت اللجنة أن الاتفاقية ستسهم في توحيد الرؤى وزيادة التنسيق المتبادل لمواقف البلدين في المؤتمرات البحرية وأمام المنظمات الدولية المعنية بالملاحة ؛ بما يحقق تمثيلا إيجابيا فيها وتبني توصيات تفيد البلدين مع التنشيط والترويج للترسانات البحرية في البلدين بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية لمصر في هذا المجال وكذلك تطوير قطاع صناعة السفن.