حيثيات تأييد التحفظ على أموال عزة سليمان في «التمويل الأجنبي»

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عمر خليل، حيثيات حكمها بتأييد قرار هيئة التحقيق بالتحفظ على أموال الناشطة عزة سليمان، صاحبة جمعية «محامون من أجل العدل والسلام»، لاتهامها في قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.

وقالت المحكمة إن الناشطة استغلت ذلك الكيان فى أنشطة من اختصاصات الجمعية الأهلية، وقامت بتلقي مبالغ مالية من الخارج من هيئة الوقفية الأمريكية بالمخالفة للقانون، مقابل تنظيم أنشطة تتمثل في ندوات ومؤتمرات تدعو إلى تشويه صورة الدولة بالادعاء بتعرض المرأة المصرية للتحرش الجنسي والاغتصاب والاضطهاد، وعدم تمتعها بحقوقها، بهدف الإضرار بصورة مصر خارجيا، وتعرضها للضغوط من المجلس الدولي لحقوق الإنسان ودول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

وقال إن تحريات الأمن الوطني أكدت تلقي جمعية «محامون من أجل العدل والسلام» تحويلات مالية من الخارج، وبناءً على ذلك تمكنت عزة سليمان هاشم من تأسيس ذلك الكيان كشركة محاماة مدنية بغرض ممارسة أعمال المحاماة وللدفاع عن المتهمين.

كما تبين أن عزة سليمان أسست مركز «قضايا المرأة المصرية»، الذي تتولى إدارته، كجمعية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي بقصد الهروب من مراقبة أجهزة الدولة للكيان الأول، وحصول الكيان ومؤسسته على العديد من التحويلات المالية بعضها بالدولار واليورو، وأن المنظمة غير مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

وبناءً على ذلك، ووفقا للمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، وتوافر الأدلة الكافية على جدية الاتهام في الجرائم المسندة إلى المقدم ضدها الطلب، يقتضي ذلك اتخاذ التدابير التحفظية ضد الناشطة عزة سليمان.

يذكر أن المحكمة قضت يوم الأربعاء الماضي، بتأييد أمر منع كيان «محاماة من أجل العدل والسلام» ومؤسسته عزة سليمان، من التصرف في جميع أموالها النقدية والمنقولة أو أسهم أو سندات لدى البنوك سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب حقوق شخصية عليها.