تأجيل مشروع «إعانة البطالة» يثير جدلا تحت قبة البرلمان.. «الخطة والموازنة»: تعديل قانون العمل الخاص أولا.. «التضامن»: نحتاج قاعدة بيانات للعاطلين.. «القوى العاملة»: صرف إعانات شهرية «صعب»

أثار تأجيل مناقشة مشروع قانون إعانة البطالة للشباب غير القادرين على الحصول على فرصة عمل، حالة من الجدل بين لجان البرلمان المشتركة في مشروع القانون.

وقال عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أجلت مناقشات إنشاء صندوق لإعانة البطالة والشباب الذي لم يعمل حتى الآن.

وتابع زايد، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إنه تم تأجيل المناقشات بسبب تعديل القوانين التي تجري تحت قبة البرلمان حول قطاع العمل الخاص، والتي ستزيل العديد من العقبات أمام الشباب العاطل في الحصول على فرص عمل مختلفة.

وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة قررت تأجيل إنشاء الصندوق الخاص بالبطالة لحين بعد إقرار قانون العمل الخاص، وذلك لأنه بعد اشتغال الشباب بعد إقرار القانون سيصبح لديهم حصر شامل بالشباب العاطل، وبالتالي يمكن إقرار قانون صندوق الإعانة الخاص بهم.

ورحب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بتأجيل مناقشة قانون إعانة البطالة الخاص بالشباب لحين إقرار قانون العمل الخاص.

وقال القصبي، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إن تأجيل لجنة الخطة والموازنة لمناقشة تشريع قانون لإعانة البطالة لحين تشغيل الشباب بعد إقرار قانون العمل الخاص يهدف لإنشاء قاعدة بيانات عن الشباب العاطل الذي سيتبقى بعد تفعيل قانون العمل الخاص.

وأكد أن لجنة التضامن تسعى بكل طاقتها لدفع الشباب نحو الإنتاج، مشيرا إلى أن اللجنة لم تحدد حتى الآن قيمة المبلغ الذي سيدفع للشباب العاطل.

من جهته، قال النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون إعانة البطالة الذي أجلت لجنة الخطة والموازنة مناقشته لحين إقرار قانون العمل الخاص، لن يحل مشكلة البطالة في مصر.

وتابع في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إنه من الصعب أن يتم تخصيص مبلغ شهري كإعانة لكل عاطل من الشباب من ميزانية الدولة، في ظل مشكلة عجز الموازنة التي تحاول الدولة حلها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.