إيداع متهمي الأعضاء البشرية قفص الاتهام لنظر التحفظ على أموالهم

اودع حرس محكمة جنايات القاهرة متهمى الإتجار بالأعضاء البشرية قفص الإتهام وذلك لنظر طلبات أوامر المنع من التصرف في الأموال التي أصدرتها النيابة العامة بحق المتهمين.

وقد طلبت النيابة العامة، بمنع 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية إتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية.

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، وسبق وأن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية، وكانت نيابة الأموال العامة جددت حبسهم 45 يوما.