بالمستندات.. حرب تكسير العظام بين شركات الأدوية والصحة لرفع الأسعار 50%.. اختفاء مخزون الأنسولين والهرمونات.. السوق السوداء على الإنترنت تستغل الأزمة.. ولأول مرة زيادة الأسعار مرتين خلال عام

وأعلن المركز المصري للحق في الدواء في تقريره الأخير عن وصول مجموعة من الأصناف الحيوية التي طالبت رئاسة الجمهورية بسرعة استيرادها، وإعادة تسعيرها، وطرحها بمعرفة إحدى الشركات الحكومية لتقليل الأزمة، ولكن لم يوضح المركز إذا كان سيتم طرح هذه الأدوية في الصيدليات من عدمه.

وكشف الرصد الشهري خلال شهري نوفمبر وديسمبر ومن خلال شكاوى عديدة، اختفاء أصناف تخص أدوية للأمراض المزمنة مثل «الضغط، السكر، الكبد، المحاليل الطبية، أدوية الأورام، الصرع، القلب، أنواع الأنسولين، ومشتقات الدم»، ونظرًا لحق المريض التام في الحصول علي الأدوية المُسجلة، فإن نقص اي صنف يعتبر اعتداء على حقوق المريض.

وبحسب مسؤولين في عدد من المعاهد والمستشفيات، توقف شركات الأدوية عن توريد احتياجات مستشفيات «المعهد القومي للأورام، مستشفى الحسين الجامعي، مستشفى قصر العيني، مستشفى المنيل الجامعي، مستشفى معهد ناصر، مستشفى أحمد ماهر، مستشفى الهلال، ومستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش المنيره- الياباني"»، واختفاء نحو ٥٥ صنفًا ليس لها مثيل أو بدائل، كما يوجد نقص تام لعدد من أصناف أدوية الطوارىء، منها أدوية التخدير الكلي والنصفي وأدوية الإفاقة، ونبه المركز أن الاحتياطي الاستراتيجي للإمداد والتموين بالوزارة لا يكفي لأكثر من ٥٠ يومًا حسب معدلات الاستهلاك.

 النواقص الجديدة

وضمت قائمة النواقص الجديدة أنواع خاصة بجلطات المخ وهي «السيبرولسين وهي أدوية لابد أن يتناولها المريض خلال ساعات قليلة للحفاظ على حياته، كما اختفت أصناف خاصة بمرضى الروماتويد المزمن، بالإضافة إلى أدوية الأورام مثل أندوكسان بمختلف تركيزاته.

أدوية الهرمونات

شهد الشهرين الماضيين اختفاء تام لعدد من أصناف الأدوية الخاصة بأمراض «التلاسيميا، الهيموفليا، حمى البحر المتوسط، الذبحة الصدرية، أمراض خاصة بهرمونات الذكورة أو الإناث، أدوية الأمراض النفسية والعصبية، المراهم والقطرات الخاصة بفيروسات العيون، الفشل الكلوي».

احتياطي الأنسولين

ونبه المركز على ضرورة توافر احتياطي استراتيجي من الأنسولين لا يقل عن ٣ مليون عبوة بصفه دائمًا بحسب الخبراء.

السوق السوداء على الإنترنت

كما ضمت قوائم النواقص عدد من أصناف «حبوب منع الحمل»، وشهد السوق السوداء هجمة كبيرة من مهربي الدواء لبيع إنتاجهم استغلًا للأزمة على صفحات الإنترنت، الأمر الذي حذر منه مدير قصر العيني، بسبب تأثر حالات بعد تناولها العقار بدقائق على عمل أجهزة القلب، مطالبًا بوقف البيع الحر، وتم ضبط ٢٢٠ صنف مهرب في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أدت لظهور رئيس غرفة صناعة الدواء كأهم مهربي الأدوية، وهو ما أوجد صراعًا حادًا داخل غرفة صناعة الدواء، بسبب غضب الرأي العام.

حل مؤقت

ووافقت غرفة صناعة الدواء على زيادة نحو ١٥٪‏ إلى ٢٠٪‏ كدفعة أولى من إنتاج كل شركة حوالي ٢٠٠٠ صنف لزيادة ٥٠٪ في السعر‏ من البيع للجمهور لحل الأزمة، على أن يُعاد زيادة ١٥٪‏ آخرين بعد ستة أشهر وهو الأمر الذي قوبل بالرفض.

وأرسلت وزارة الصحة خطاب إلى شركات الدواء تشدد فيه على صدور توجيهات عليا بعدم فرض اي زياده حالية على الأقل.

18 جولة مفاوضات تمت بين الشركات ووزير الصحة، تمت على مدار ثلاثة أشهر، لتحديد نسب الزيادة التي سيتم العمل بها بدءًا من السنة الجديدة، ولأول مرة يتم زيادة أسعار الدواء مرتين خلال سنة واحدة فقط، منذ بداية التسعير الجبري للأدوية، كما سيصيب القرار الأدوية المستوردة بالجنون حيث ستقفز أسعارها ٣٠٪‏.

 قفزة بأسعار ألبان الأطفال

كما شهدت أسعار ألبان الأطفال المدعمة قفزة من 30جنيه إلى 43 جنيهًا، وفي الشركة المصرية التابعة لقطاع الأعمال ارتفع سعر عبوة اللبن إلى 52 جنيهًا، وفقًا لفواتير الشراء التي حصلت عليها بوابة «صوت الأمة».

من جانبه علق الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، قائلًا: «إن مشكلة نقص الدواء مازالت قائمة وستتفاقم للأسوأ خلال الأيام القادمة»، مُرجعًا المسؤلية كاملة على الحكومة.

وأشار «الطويلة» إلى تمسك الحكومة بالأسعار الحالية للدواء، والتعنت في توفير حلول حتى خارج هذا الإطار، مثل دعم صناعة الدواء عبر خفض الضرائب المفروضة على المحروقات والطاقة، أو السماح برفع الأسعار بشكل يحقق هامش ربح خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا إن غرفة صناعة الدواء طالبت الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة برفع سعر الدواء بنسبة 50% لجميع «البراندات»، لافتًا إلى أن الطلب قوبل بالرفض.

وأضاف أن النقابة تجهز لمؤتمر كبير عن صناعة الدواء سيكون في أبريل المقبل، بمصر، وستكون به خطوات هامة وجادة لتطوير الصناعة، كما توجد إجراءات حالية مع وزارة الصحة والمسؤلين لإنشاء مصنع لتصنيع المادة الخام والمواد الفعالة بمصر، ووضعنا جدول زمني بحيث يكون لدينا أول منتج مصري 100% بحلول 2020.

من جانبه طالب محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء، بالحذر في معالجة أزمة نقص الدواء، لوجود مشكلات يجب مواجهتها إلا أن المسؤلين لم يلتفتوا لتلك التنبيهات، وحدث من آلت إليه الأمور، مشيرًا إلى أنه ينتظر من وزارة الصحة وممثلي شركات الدواء خلال المفاوضات الجارية الآن أن يعملوا معا بروح الفريق الواحد للحفاظ علي أرواح المواطنين.