«الدعم» يعود إلى الفقراء (تقرير)

كشفت مصادر عن خطة الحكومة لتنقية بطاقات التموين، وحذف غير المستحقين، وقالت في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»: إنه «سيتم حذف أعداد كبيرة من بطاقات التموين بينها الهيئات القضائية، والدبلوماسية، والشرطة، والبترول، والوزراء، والمحافظون، وأساتذة الجامعات، ورؤساء الهيئات الحكومية، والشركات القابضة». لافتة إلى أن تلك الشرائح تعد الأكثر دخلا، وأن المبالغ التي سيتم توفيرها ستنفق على المشروعات التي تعود بالنفع على المواطن.

وكان محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على عدم حرمان أي مواطن يستحق الدعم من بطاقة التموين، ولفت إلى أن الضوابط التي يتم تطبيقها لا تهدف إلى تقليل الدعم وإنما توجيهه لمستحقيه، حيث سيتم توجيه أي مبالغ مالية يتم توفيرها من غير المستحقين إلى المواطنين المستحقين للدعم، وأكد أن إجراءات تنقية البطاقات التموينية تتم من خلال عدد من الوزارات للمحافظة علي الدعم وحماية محدودي الدخل.

وأكد أن المرحلة الأولى من تنقية البطاقات سيتم تنفيذها من أول يناير القادم، وتستمر لمدة شهر حيث سيتم خصم غير المستحقين من المتوفين والمقيمين بالخارج لأكثر من 6 أشهر من بطاقات ذويهم كما سيتم حذف الاسماء المكررة أو التي تمت إضافتها بالخطأ، أو الذين تقدموا طواعية -خلال المبادرة التي بدأ تنفيذها من أول ديسمبر الحالي- إلى مكاتب التموين بالمحافظات، مشيرا إلى أن المبادرة مستمرة حتي شهر فبراير القادم، وسيتم إعفاء المتقدمين لحذف غير المستحقين طواعية من أي فروق مالية أو غرامات مستحقة بسبب صرف السلع التموينية خلال الأشهر الماضية بدون وجه حق، موضحا أن عدد المسجلين على بطاقات التموين وصل إلى 70 مليون مواطن، إضافة إلى 6 ملايين بطاقة للخبز فقط.

وأضاف «مصيلحي» أن التقديم للبطاقات الجديدة مستمر، وأن اللجنة الوزارية المشكلة لوضع معايير مستحقي الدعم ستقوم بتحديدها، والبدء في تنفيذها والتي سيراعى فيها الظروف الاقتصادية للمواطنين. وناشد وزير التموين المواطنين بالتقدم بسرعة التنازل عن البطاقات التموينية المخالفة، وإعادتها طواعية إلى الوزارة خلال مهلة تنتهي أول فبراير القادم، على أن يتم إعفائهم من أي غرامات مالية أو عقوبات بسبب صرف سلع غير مستحقة، إضافة إلى المواطنين ممن هم ليسوا في حاجة إلى بطاقات التموين ويرغبون في التنازل عنها، وذلك من خلال إرسال البطاقات التموينية عن طريق البريد المسجل على أن تتحمل وزارة التموين تكلفة إرسالها بالبريد حيث يتقدم المواطن إلى مكتب البريد، علي العنوان التالي «99 شارع قصر العيني، وزارة التموين والتجارة الداخلية، مكتب خدمة المواطنين».

وقرر الوزير منح مهلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، الذين لم يقوموا بتحديث البيانات للبطاقات الخاصة بهم خلال الأشهر الماضية للتقدم إلى مكاتب التموين وملء الاستمارات الموجودة للتحديث وتسليم المستندات المطلوبة، والمقررة، وهي «صورة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء، وإيصال كهرباء» مشيًرا إلى أنه سيتم ايقاف البطاقات التموينية للممتنعين عن تحديث البطاقات خلال المهلة المحددة وهي آخر ديسمبر الحالي.