«هيئة الاستثمار»: كل الدعم الفني لتدريب أشقائنا بأرض الصومال

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير حرص مصر حكومة وشعبا على تعميق أواصر التعاون على جميع المستويات مع الدول الإفريقية عامة وخاصة أرض الصومال وإيجاد فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في صالح الشعبين.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة اليوم بوفد اقتصادي استثماري رفيع المستوي من أرض الصومال برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور عمر شعيب، الذي يزور مصر حاليا بهدف الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تقديم الخدمات الاستثمارية وطرق الترويج له.

وقال خضير «إن الهيئة على استعداد لتقديم كل الدعم والتسهيلات لنقل الخبرات المصرية للأشقاء في أرض الصومال، خاصة وأن مصر بصدد إصدار قانون جديد للاستثمار يزيل جميع العوائق البيروقراطية ويحقق جميع تطلعات المستثمرين».

ومن جانبه، أعرب وزير التجارة والاستثمار بأرض الصومال عن سعادة الوفد بهذه الزيارة والرغبة في دعم التعاون المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية إفريقيا وعربيا والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال التجارة والصناعة والاستثمار والمساعدة في إعادة هيكلة القطاعات الاستراتيجيه بأرض الصومال.

وأضاف أن زيارة الوفد للقاهرة تتضمن عددا من الزيارات الميدانية ولقاء رجال الأعمال المصريين والعاملين في مجالات الصناعات الغذائية والصحية والمنسوجات.

وضم وفد أرض الصومال رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شكري حلول، مدير قطاع الاستثمار بوزارة التجارة والاستثمار محمد سليمان علمي، المختص بالعلاقات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي جواهر محمد عيسي، ومدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فهمي قاسم محمد.

واصطحب خضير الوفد الزائر في جولة تفقدية داخل صالات مجمع خدمات الاستثمار للوقوف على سير العمل على الأرض والخدمات التي يقدمها المجمع لمختلف المستثمرين.
واقترحت الهيئة إعداد برنامج تدريبي للكوادر من أرض الصومال على النظم الإدارية الحديثة في تقييم ومواجهة التحديات في مجال تأسيس الشركات والترويج.

وحضر الاجتماع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مني زوبع ورؤساء قطاعي الترويج والمناطق الحرة العامة، وقدموا عرضا لأهم خدمات مجمع الاستثمار وعلى رأسها مجالات تأسيس الشركات وترويج الاستثمار وإنشاء المناطق الحرة العامة بالإضافة إلى ممثلي قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.